نشرت المحللة الاقتصادية، طالي حروتي سوبر، تقريراً في موقع "ذا ماركر"، تضمن معطيات مستمدة من بيان صادر عن مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست، بناء على طلب من النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، أظهرت فوارق هائلة لصالح السلطات المحلية اليهودية الميسورة، مقارنة بالسلطات الضعيفة (العربية)، من جهة مدفوعات ضريبة الأرنونا لهذه السلطات من قبل الحكومة والشركات الحكومية. 

ويتضمن البيان الصادر عن مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست معطيات متعلقة بالعام 2018، يتبين منها ان سلطات الدولة دفعت للسلطات المحلية رسوماً عن ضريبة الأرنونا في ذلك العام بقيمة اجمالية قدرها (1.7) مليار شيكل، وكانت حصة السلطات اليهودية البالغ عددها (164) سلطة – مليار شيكل (61% من مجمل المدفوعات) بينما بلغت حصة السلطات المحلية العربية البالغ عددها (85) سلطة – (7.6) مليون شيكل فقط، علماً انها تشكل 14.4% من مجمل السلطات المحلية في البلاد، وبلغت حصة سلطات المدن المختلطة البالغ عددها (18) سلطة (668) مليون شيكل (39%)، مع الإشارة الى ان 55% من رسوم الارنونا الحكومية تُدفع من قبل الوزارات والدوائر الحكومية، بينما الباقي (45%) يُدفع من قبل الشركات الحكومية. ويشار في هذا السياق أيضاً الى ان حصة السلطات المحلية العربة من الأرنونا الحكومية لا تتجاوز 0.4%.

النائب جبارين: سئمنا هذا الفتات!

وتعقيباً على هذه المعطيات، صرح النائب د. يوسف جبارين بأن المجتمع العربي قد سئم من الفتات والتقتير في التعامل معه، وملّ من الوعود الفارغة ومن الأجهزة التي ترسخ الفوارق والفجوات. وأضاف ان هذه المعطيات تشكل دليلاً اضافياً على سياسة الاقصاء والتمييز بحق السلطات المحلية العربية، والتي لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تؤكد التباعد المتعدد الجوانب بين المواطنين العرب والوزارات الحكومية.
وشدّد في هذا السياق على أهمية وضرورة وجود مكاتب وشركات حكومية في البلدات العربية من أجل توسيع نطاق دمج الموظفين العرب في سلك الخدمات العامة وتسهيل وتيسير هذه الخدمات بشكل عملي، وبشكل يتماشى مع ثقافة ولغة المجتمع العربي – هذا بالإضافة الى توفير وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطوير مختلف مرافق الحياة والخدمات البلدية في المجتمع العربي. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]