جريمة قتل محامية تهز الجزائر.. والرئيس تبون يغرد

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام لمجلس قضاء البويرة، 50 كيلو مترا جنوب شرق الجزائر العاصمة، بيانا بخصوص جريمة القتل التي راحت ضحيتها المحامية الجزائرية الشابة طرافي ياسمين، 28 سنة، والتي تعرضت للقتل العمدي على الطريق الرابط بين مدينتي عين بسام وبئر غبالو.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم 6 يوليو 2020، عندما توقفت السيارة بالضحية مع مرافقها (ك. ع)، على حافة الطريق، وقد تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المشكوك في ضلوعهم في الواقعة. وهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 29 إلى 32 سنة.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام التابعة لمجلس قضاء البويرة، أن البيان يهدف لتفادي تداول لمعلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن مصالح الأمن أخطرت النيابة بوجود جثة الضحية التي فارقت الحياة والتي تم تحويلها للتشريح، أما مرافقها (ك.ع)، تم العثور عليه في حالة شبه غيبوبة مصابا على مستوى الرأس فقد تم تحويله إلى المستشفى المحلى.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحادث، بالاغتيال الجبان، وجاء في تغريده له على حسباه الرسمي على توتر: "لا يسعني إلا أن ننحني أمام روحها الطاهرة، متضرعين للمولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان. تعازي الخالصة لعائلتها وأسرة المحامين قاطبة".

وأصدرت منظمة محامي البويرة بيانا مقتضبا في الحادثة، أشار إلى أن الاتصال بالهيئات الرسمية كشف أن حادثة الوفاة لم تكن طبيعية، بل كانت على إثر جريمة مدبرة من طرف أشخاص من نفس منطقتها.

وتنظم منظمة محامي البويرة غدا الخميس وقفة تضامنية أمام مقر مجلس قضاء البويرة مع الضحية وعائلتها.

وقد تداولت مواقع التواصل بشكل واسع صورة للضحية، تعود إلى أدائها لقسم التخرج.

واستبعد المحامي نجيب بيطام أن يكون للجريمة أي علاقة بنشاطها كمحامية، موضحا في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه القضية لا تزال في بدايتها.

وقال بيطام: "الملاحظ أن عملية القتل تمت خارج الإطار المهني وليس في مكتبها".

وفسر المحامي حملة التضامن الواسعة إلى كون الضحية محامية مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين، تجد نفسها في الأخير ضحية لعملية اغتيال وهي في بداية مشوارها المهني.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة إلى ارتفاع نسبة الجريمة في الجزائر خلال السداسي الأول من عام 2020، حيث تم تسجيل حوالي ربع مليون جريمة، بمعدل 693 جريمة يوميا، تورط فيها أكثر من 220 ألف شخص.

وحسب تقارير وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قضايا الضرب والجرح العمدي تتصدر المشهد بأكثر من 42 ألف قضية، كما فاقت جرائم العنف ضد المرأة 70 ألف قضية.

وفي السنوات الأربعة الأخيرة شهدت الجزائر ارتفاعا خطيرا في جرائم القتل العمدي التي كان أكثر ضحايها من الأطفال.

وعرفت الجزائر عام 2016 أكثر من 15 جريمة اختطاف وقتل للأطفال في ولايات جزائرية، وهي الجرائم التي اهتز لها الشارع الجزائري وخرجت مسيرات في ولايتي قسنطينة ووهران لاستنكارها.

ويرجع المحامي سليماني عمر فاروق الحادثة إلى تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام، خاصة مع انتشار جائحة كوفيد 19.

وقال لـ"سكاي نيوز عربية"، قد ترتبط الجريمة البشعة بمناسبة أداء المحامية لمهامها، إلا أن الأكيد أن القضية تدق ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة بصفة عامة، وضد النساء الممارسات للقانون من محاميات وقاضيات وكاتبات ضبط وحتى محضرات قضائيات بمناسبة أدائهن لمهامهن.

ومنذ بداية جائحة كوفيد 19 تناقلت الصحافة الجزائرية تعرض العديد من النساء للتعنيف وحتى القتل. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن جرائم القتل المرتكبة ضد النساء تختلف عن جريمة قتل المحامي.

فالأولى كانت في الوسط العائلي أما هذه فكانت على طريق عمومي في وضح النهار، مما يعني حسب خبراء القانون أنها كانت مع سبق الإصرار والترصد، وفي محاولة لطمس آثار الجريمة بمحاولة قتل المرافق.

ويؤكد الحقوقيون أن المشرع الجزائري يعاقب مرتكب جريمة القتل بالإعدام، إلا أن العقوبة لا تطبق في الجزائر منذ عام 1993، مع مصادقتها على مرسوم إقرار تتحفظ فيه على تطبيق عقوبة الإعدام.

وقد أصدرت الجزائر عام 2017 أكثر من 27 حكما بالإعدام، لم يتم تطبيقها.

وكانت آخر مرة طبقت فيها الجزائر عقوبة الإعدام عام 1993بقرار من محكمة الجزائر ضد الإرهابي على حسين عبد الرحيم، وذلك على خلفية تورطه في تفجير مطار الجزائر هواري بومدين عام 1992، وهي العملية الإرهابية التي راح ضحيتها ثمانية أشخاص وتسببت في جرح أكثر من 200 شخص.