رياضيون وأصحاب قاعات رياضية مستاؤون من الاغلاق، وهناك خطير الانهيار

اثار قرار الحكومة امس بإغلاق عدد من المصالح التي اعيد فتحها مؤخرا بسبب ازمة كورونا منها القاعات الرياضة وصالات الافراح استياء الكثيرين خصوصا من يعملون في مجال الرياضة، حيث اعتبروا قرار الاغلاق غير مسؤول وسيؤدي الى ازمة اقتصادية فعلية مشيرين الى ان الحكومة تتخبط ولا تعمل على حل هذه الازمة.

الحكومة معنية ان تضرب الشرائح المتوسطة والفقيرة

عزمي حربجي من أصحاب منتجع الحربجي في الناصرة والذي اعلن عن اغلاق جديد تنفيذا للأوامر الحكومية حيث قال: الدولة معنية ان تأذي الطبقة الوسطى والفقيرة وان يبقوا على الأغنياء، عندما نتحدث عن مصلحة فيها اكثر من خمسين عامل واكثر من 10000 مشترك ويقومون بإغلاقها علما ان هناك أماكن أخرى مفتوحة، هذا الامر سيدمر كل مجال الرياضة والسباحة والمنتجعات، قمنا بإجراء تعديلات وتغييرات في المنتجع وصرفنا مبالغ طائلة وما ان انهينا بدأت ازمة كورونا والتزمنا في المرة الأولى وقمنا بالإغلاق وافتتحنا مجددا ليصدر قرار اخر امس بإغلاق جديد في فترة التي تعتبر الذروة ذروة الموسم حيث سنخسر مئات الاف الشواكل، وغير واضح متى سنفتتح مجددا، وبعد الاغلاق الذي جرى ومنع السفر كان من المفترض ان يكون هذا الموسم اقوى من مواسم سابقة، ولكن الأمور لم تجري كما نريد.

وتابع: اعتقد انه لن يكون هذا الاغلاق فقط، اعتقد اننا سنستمر لسنوات على هذه الحالة، هناك تخبط في السياسة الحكومية، لا يمكن ان نعول على الوعود الوزارية والحكومية جميعهم يعدون ولا ينفذون وعودهم، ولا يحولون المساعدات المطلوبة. أحيانا يعطون بعض الميزانيات ويعوضون ولكن من ناحية أخرى يطالبون بالضرائب ويرفعون الفائدة.

من غير المنطقي ان نغلق مصالحنا فقط لان هناك بعض الأشخاص لا يلتزمون بالتعليمات

المدربة الرياضية شروق أبو احمد قالت بدورها ل "بكرا": ما حدث من اغلاق غير منطقي، وهناك حالة غضب على الفيسبوك حول السبب في اغلاق قاعات الرياضة بصورة خاصة مع انه لم يتم نقل أي عدوى من خلال صالات الرياضة، الناس كانوا يحافظون على البعد وملتزمون بالتعليمات وهناك مسافة بين الأشخاص في القاعات، هناك اشخاص يرفضون ان يغلقوا، خصوصا وان الشرطة الان تفرض الاغلاق، اعتقد انه يجب ان يتم اغلاق كل البلاد مثل إيطاليا وغيرها حتى نخرج من الازمة، ولكن بهذه الحالة سنستمر بهذه الضائقة، نحن كعاملين في مجال الرياضة تضررنا بشكل كبير وأصحاب القاعات الرياضية ويجب إيجاد حلول فورية لهذه الازمة والا الامر سيتفاقم.

صاحب صالة الرياضة فراس حليحل قال بدروه: تأثير الوضع الحالي على مصالحنا الصغيرة، سيء جدا، ليس لدينا أي فكرة في كيفية التصدي لهذه الازمة او ان نستمر، الامر ضبابي وصعب، الامر يزداد سوءا لان الناس لا تلتزم بالتعليمات، ولا تتقيد بها وهذا ما يخيفني، أتمنى ان نتخطى هذه الازمة سريعا وان نتعلم ان نعيش مع الوضع الحالي وان لا نخاف منه فقط نأخذ حذرنا. ومن غير المنطقي ان نغلق مصالحنا فقط لان هناك بعض الأشخاص لا يلتزمون بالتعليمات.

خطر بانهيار كبير للاقتصاد الاسرائيلي

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي قال ل "بكرا": بات من الواضح ان هناك فشل ذريع للحكومة في التعامل مع قضية كورونا والخطأ الكبير كان عندما قررت الحكومة فتح كل المرافق بدون رقابة مناسبة وحتى رئيس الحكومة هو المتهم الأول بالفشل عندما طلب من المواطنين العودة الى الحياة بدون مشاكل وبالتالي أصبحت المرافق الاقتصادية مهددة بإغلاق اخر، كما ان المساعدات الحكومية والخطط التي تم الإعلان عنها كانت تنفيذ وتحويل الأموال حوالي 47% فقط ما يعني ان 53% لم يحول ما رفع نسبة التراجع في النمو الاقتصادي الإسرائيلي الى 6% وعجز في الميزانية الى 6.5% تقريبا، لذلك فان المؤشرات الاقتصادية هي مؤشرات مقلقة جدا، مع الاغلاق الشديد هناك خطر بانهيار كبير للاقتصاد الإسرائيلي خصوصا ان هناك حديث عن تراجع 9% في الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع ضعفي الوضع الموجود حاليا حيث ممكن ان نصل الى مليوني متضرر ما يسبب كارثة للاقتصاد الإسرائيلي، لذلك اليوم نسمع بتدخل محافظ بنك إسرائيل حيث قام بخطوتين الأولى شراء دين من الشركات بمبلغ 15 مليار شيكل واعطي سيولة نقدية للبنوك بدون حدود لإعطاء المصالح الصغيرة وهو يطالب الحكومة الإسرائيلية المصادقة الحالية على الميزانية حالا، اذ انه هناك نقاش وخلاف بين كحول لافان والليكود حيث يريد خطة ميزانية لسنتين بينما نتنياهو يريد ميزانية لهذا العام فقط، والأمور تجري الان بدون ميزانية وهذا امر غير صحيح.

وتابع: مطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات صارمة وواضحة في قضية العمل والخطوات العملية التي يجب القيام بها، مثل التأهيل المهني، وتحويل الميزانيات لصاحب المصلحة وخلق قرارات لإعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين حيث أصبح هناك تراجع في تأييد الحكومة الحالية ما يعني ان الجمهور في وضع من البلبلة والهلع ولا يثق بهذه الحكومة.

ونوه: هناك بعض القضايا العينية التي فيها اشكال أولا انهيار شركة العال بعد ان تم على مصادقة على خطة لإنقاذها ولكنها ستتحول مع الوقت لملكية الحكومة، مئات المصالح تعلن افلاسها، وخلال أيام التوقعات ان 40% من المصالح في مجال المطاعم والأغذية ستغلق أبوابها، ومشكلة في بطالة الشباب حيث 48% من العاطلين عن العمل هم من شريحة الشباب حتى جيل 34 ومعظم النسبة بالمجتمع العربي.

وختاما قال: أولا يجب المصادقة على الميزانية والعمل على برنامج واسع للتأهيل المهني وإعطاء فرصة للناس الانتقال من فرع الى فرع والعودة الى العمل وضخ أموال الى السوق من خلال دعم مباشر لأصحاب المصالح واستمرار بنك إسرائيل بشراء سندات دين ودعم أسواق المال حتى تستمر بالانتعاش وأيضا الاعفاء من الارنونا للمصالح وإعطاء فترة أخرى كما يصرع ارييه درعي وزير الداخلية، حيث يجب إعطاء اعفاء من الارنونا لعدة اشهر إضافية لأصحاب المصالح الذين لا يستطيعون دفع الارنونا وبحالة عدم اتخاذ قرارات عملية الاقتصادي الإسرائيلي الى الهاوية.