صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست صباح اليوم على رفع غرامة عدم وضع الكمامة لـ500 شيكل بشكل رسمي بأغلبية 7 مقابل 4.
وفي آخر المعطيات التي نشرتها صباح اليوم وزارة الصحة، جاء بأن عدد المصابين ارتفع من الأمس بـ797 مصابًا جديدًا، وأن عدد الإصابات النشطة اليوم في إسرائيل بلغ 11796 وعدد الوفيات بلغ 331 فيما من بين المصابين هنالك 89 مصابًا وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 30 يتنفسون عبر أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتشير هذه الأرقام عن ارتفاع سريع وغير مسبوق، فالإصابات الـ10 آلاف الأولى ارتفعت بشكل تدريجي خلال 50 يومًا، والإصابات الـ10 آلاف الثانية ارتفعت خلال 69 يومًا .. فيما الإصابات الـ10 آلاف الثالثة ارتفعت خلال 18 يومًا فقط!
وتناشد وزارة الصحة بإجراء فحوصات للتشخيص عن المرض، لأن من شأن ذلك وقف سلسلة انتقال العدوى. علمًا أن عدد الفحوصات بالأمس بلغ 18948.
وقالت مصادر عبرية أن الانتشار يتوسع في مركز البلاد، رماته شارون وبني براك، وفي كريات ملاخي وبيتار عيليت، إضافة لعدد من البلدات العربية بالمثلث.
في مستشفى العفولة أعلنوا صباح اليوم عن تواجد 9 مصابين بالكورونا، وجميعهم بحالة جيدة.
إعادة إغلاق أنشطة الترفيه والمطاعم؟
وتعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، اجتماعا طارئا من أجل إقرار قيود أخرى لتقليص التجمهر في الحيز العام، إثر معطيات وزارة الصحة، في الأسبوعين الأخيرين، والتي تشير إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد. ويأتي ذلك في ظل انتقادات واسعة جدا لأداء الحكومة في مواجهة الفيروس.
وعُقد خلال الليلة الماضية اجتماع بمشاركة مندوبين رفيعي المستوى عن مكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي ووزارتي الصحة والمالية، جرى خلاله التداول في القيود التي يتوقع فرضها، وبينها إغلاق فروع اقتصادية بأكملها وتقليص نشاط فروع أخرى.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مسؤول في وزارة الصحة قوله إن الحديث عن إغلاق فروع الثقافة والترفيه. "على ما يبدو أنهم متجهون نحو إغلاق، والأمل هو أن يتم تعويض أصحاب المصالح التجارية. وواضح لنا أنه في حالة انتشار فيروس كهذه، لا يمكن القبول بأن تواصل أماكن الترفيه، وهي مصادر تناقل العدوى المركزية، العمل".
وبين الإجراءات التي جرى التداول فيها، فرض قيود على السباحة في شواطئ البحر،، إغلاق الحانات والنوادي وكذلك المخيمات الصيفية. وتطالب وزارة الصحة بإغلاق معاهد اللياقة البدنية وتقليص عدد المصلين في أماكن العبادة من 50 إلى 20 شخصا.
كذلك تطالب وزارة الصحة بفرض قيود أكثر تشددا على المطاعم ومنع تواجد أكثر من عشرين شخصا فيها، بينما طالب مندوبو وزارة المالية بأنه ينبغي أخذ حجم المطعم بالحسبان، فيما ادعى مندوبو وزارة الصحة أن لا أهمية لذلك.
كذلك بحث المجتمعون إمكانية فرض قيود على المتنزهات، وحتى إغلاقها كليا، على خلفية تجمع عائلات وأولاد فيها، وتقليص عدد الحضور في حفل ثقافي إلى اقل من 250 شخصا، كما تم بحث تقليص نشاط الفنادق، المغلقة بغالبيتها.
وقرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع للحكومة وليس لـ"كابينيت كورونا"، لأن هذه هي الطريق القانونية للمصادقة على القرارات التي سيتم إقرارها. ويأتي القرار بتشديد القيود في أعقاب تقرير استعرضه رئيس فريق الخبراء المرافق لمجلس الأمن القومي، البروفيسور إيلي فاكسمان، الذي طالب باتخاذ فورية وعدم إرجاء قرارات كهذه.
وانتقد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة أداء الحكومة، قائلا إنه لو استمعت إلى التحذيرات التي استعرضت أمامها قبل أسبوع وأسبوعين، لما وصلت الأمور إلى الوضع الحالي.
[email protected]
أضف تعليق