استطلاع: ازدياد ثقة الجمهور العربي بالقيادات العربية في موضوع محاربة العنف وتراجع الثقة بالشرطة

اجتمعت لجنة القضاء على الجريمة والعنف في الكنيست برئاسة عضو الكنيست منصور عباس اليوم الاثنين لبحث وعرض نتائج مؤشر الأمن الشخصي والذي بادرت إليه للسنة الثالثة على التوالي مؤسسة "مبادرات إبراهيم" بالتعاون مع مؤسسة شموئيل نئمان في جامعة التخنيون.



وافتتح رئيس اللجنة عضو الكنيست منصور عباس الجلسة متطرقا لأحداث العنف من اليوم الأخير وقال: "يكفي أن نتحدث عما جرى في اليوم الأخير كيف نفهم صورة وضع العنف في المجتمع العربي. في الليلة الماضية قتل شاب يبلغ من العمر 32 عاما لديه 3 أبناء بينهم رضيعة ولدت قبل شهر فقط في كسرى بالجليل الأعلى. الشرطة اعتقلت مشبوهين اثنين على ذمة التحقيق، وبالتزامن مع ذلك أصيب شاب (22 عاما) من شعب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار، وسمعنا عن حوادث عنف أخرى في عدة أماكن. لدينا مشكلة كبيرة وأزمة خطيرة، صورة الوضع قاتمة".



وتحدث خلال الجلسة الدكتور ثابت أبو رأس، المدير المشارك في "مبادرات إبراهيم": "للسنة الثالثة على التوالي نقوم بنشر مؤشر الأمن الشخصي بالتعاون مع مؤسسة شموئيل نئمان من جامعة التخنيون. نحن ندعي من خلال نتائج الاستطلاعات التي نقوم فيها أن هنالك حاجة للتطرق إلى العوامل الجوهرية المرتبطة بالجريمة ونجد أن ما نقوم به بدأ يقطف ثماره أيضا في أوساط القيادات العربية، وحتى أن طاقم المدراء العاميين الذين عمل على وضع الخطة الجديدة لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي يعترف بوجود هذه العوامل وقد لاحظنا ذلك من خلال الخطة التي عرضت قبل أيام وجيزة وهذه خطوة مهمة للمضي بالموضوع، كما نرى أن هنالك وظيفة مهمة للقيادات العربية في موضوع القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي".



وقالت الدكتورة روت ليفين حين المديرة المشاركة لمشروع "مجتمعات آمنة" في مبادرات إبراهيم: "من خلال معطيات 2019 نجد أن 89 مواطنا عربيا قد قتلوا في إسرائيل وهم يشكلون ما نسبته 56% من مجمل القتلى في نفس العام. الدراسة التي قمنا بها هي الثالثة على التوالي وهي تفحص المعطيات من خلال محور زماني وقومي أيضا. وفي السنة الأخيرة أضفنا محورا جديدا يتطرق للمعطيات الجغرافية حول حالات الجريمة والعنف. الجديد في هذا البحث أننا قمنا بمقابلة المئات ضمن مقابلات شخصية داخل بيوتهم وجمعنا المعطيات منهم".



أما الدكتور نهاد علي وهو من مؤسسة شموئيل نئمان من جامعة التخنيون فقد استعرض أهم النتائج التي ظهرت في الاستطلاع الذي شارك به 718 شخصا من المجتمع العربي ضمن مقابلات شخصية و500 مواطن يهودي ضمن استطلاعات هاتفية وعبر الانترنت. وأظهرت المعطيات التي أدلى بها الدكتور نهاد علي أن نحو 60% من المشاركين العرب في الاستطلاع عام 2019 قد أعربوا عن عدم شعورهم بالأمن داخل البلدات العربية مقارنة بنحو 36% لم يشعروا بالأمن في بلداتهم مقارنة بعام 2018. أما نسبة المواطنين اليهود الذين أعربوا عن عدم شعورهم بالأمن في بلداتهم فتقف على 12.8% فقط.



وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو 82% من المواطنين العرب قد درجوا موضوع السلاح وإطلاق النار كأهم المواضيع المقلقة من بين العوامل الـ 14 التي طرحت من خلال الاستطلاع، فيما أعرب 73% من بينهم عن خشيتهم من إصابتهم أو إصابة أحد أفراد عائلاتهم في العنف المتفشي في الوسط العربي مقارنة بـ 20% فقط في المجتمع اليهودي.



وبحسب نتائج الاستطلاع فقد أعرب نحو 78% من المشاركين في الاستطلاع بدرجات متفاوتة عن استعدادهم لأخذ دور في محاربة موضوع الجريمة والعنف دون تحديد طريقة مشاركتهم في ذلك، بينما أعرب نحو 22% من المشاركين في الاستطلاع عن إصابتهم أو إصابة أحد أفراد عائلتهم من جراء أعمال عنف وقعت في المجتمع العربي.



وبحسب نتائج الاستطلاع فقد أعرب 9.5% فقط من المشاركين أنهم راضون عن أداء الحكومة فيما يخص محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، فيما أعرب 16% من المشاركين عن رضاهم عن أداء الشرطة بهذا الموضوع. أما النتيجة الأبرز فكانت ارتفاع نسبة رضى المواطنين العرب عن أداء القيادات العربية من موضوع محاربة الجريمة والعنف وأشارت النتائج إلى أن 37% من المواطنين العرب ينظرون بعين الرضى إلى القيادات العربية عام 2019 مقارنة بعام 2018 حيث وصلت نسبة رضى المواطنين العرب إلى القيادات العربية ما نسبته 24.8%. وأظهرت النتائج أن نحو 60% من المواطنين العرب ينظرون إلى الشرطة كعنوان رئيسي يلجئون إليه في حالات العنف والجريمة، أما بخصوص دور الشرطة فيرى الجمهور العربي أن الشرطة تقوم بجهود أكثر نجاعة في موضوع إنفاذ قوانين السير وتوزيع المخالفات أكثر بكثير مما هو في مجال محاربة الجريمة والعنف. وفي بند أخر أظهرت النتائج تراجع ثقة الجمهور العربي بجهاز الشرطة مقارنة بالعام الماضي، وبحسب النتائج فإن ثقة الجمهور العربي بالشرطة بلغت عام 2019 نحو 17.4% مقارنة بـ 26.1% عام 2018 وذلك على خلفية تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي خلال السنة الأخيرة.



وقال الضابط يونس أبو ليل، من مديرية المجتمع العربي في شرطة إسرائيل: "امتحان النتائج لا يتمحور فقط حول الأرقام وإنما بالتوجهات. أتقبل النتائج التي عرضت من خلال الاستطلاع ولكن هناك تباين في الموقف من طريقة جمع المعلومات في الاستطلاع وكمية المعطيات التي جمعت من المواطنين. لدينا استطلاعات خاصة بالشرطة نقوم بها منذ عام 2016 تشير إلى انخفاض الشعور بالأمن في صفوف المواطنين العرب في مناطق سكناهم وبلداتهم، ولكن هنالك ارتفاعا في ثقة الجمهور العربي بالشرطة. منذ عام 2016 وبدء تطبيق الخطة 922 وإقامة مديرية المجتمع العربي في الشرطة تم بناء 9 محطات شرطة جديدة، جندت الشرطة نحو 1500 مواطن عربي للخدمة، قمنا بإطلاق عدة منصات إعلامية للتواصل مع المواطنين العرب كما زادت نسبة الكشف عن مرتكبي الجرائم وقد وصلت إلى ما نسبته 47% وهي قريبة من نسبة الكشف عن مرتكبي الجرائم في المجتمع اليهودي حيث تقف النسبة على 52%. لدينا مشاكل خاصة في المجتمع العربي أهمها عدم وجود تعاون من جانب المواطنين للإدلاء بشهاداتهم بما يخص الجرائم بالإضافة إلى إخفاء أدلة من المفروض أن تؤدي إلى الكشف عن هوية مرتكبي الجرائم. نحن واعون للأزمة في المجتمع العربي وعلينا العمل إلى جانب الجهود الحكومية الأخرى من أجل توفير الحلول من بينها العمل على إجراء تغييرات في التشريعات الخاصة بالعقوبات".



وأضاف رئيس اللجنة عضو الكنيست منصور عباس: "يجب أن تكون المعطيات المعروضة في الجلسة دقيقة ولا تنم عن مجرد أقوال نمطية وخاصة عند إجراء المقارنات بين العرب واليهود. هناك أزمة حقيقية وهناك ارتفاع في نسبة الجريمة، ولكن بنفس الوقت يجب توجيه الاعتراف وتوجيه الشكر عندما تشير المعطيات إلى تحسن أداء الشرطة. حاليا فإن 50 بالمئة من الجرائم مسجلة ضد مجهولين ولم يتم التوصل للمجرمين".



وقالت ليلاخ لاوفمان غابري، رئيسة قسم الاستراتيجيات والأبحاث في شرطة إسرائيل: "لدينا استطلاعات خاصة بالشرطة حول مواقف الجمهور ويشارك بها 27 ألف مواطن كل عام من بينهم 5400 مواطن عربي، ولذلك كنت سأضع بعض الملاحظات حول النتائج التي عرضت أمامنا من خلال استطلاع مبادرات إبراهيم ومؤسسة شموئيل نئمان. استطلاعات الشرطة تجري بالتعاون مع الجامعة العبرية وهي أيضا تتمحور حول عمل قادة محطات الشرطة. من المهم الإشارة أن الشرطة هي ليست العنوان الوحيد بما يخص موضوع الجريمة، نحن جزء من علاج هذه الظاهرة ولسنا المشكلة".



وعقبت عضو الكنيست هبة يزبك على ما ذكر خلال الجلسة وقالت: "المعطيات التي عرضت اليوم هي أداة مهمة لنا كأعضاء كنيست وأيضا للشرطة. من خلال ما ذكر ممثلو الشرطة يظهر أنهم يريدون إعادة تحميل المسؤولية للمجتمع العربي والمواطنين العرب. ما قيل حول قيام المواطنين العرب بإخفاء الأدلة هو غير صحيح. أنا ألتقي الكثير من الناس وأوجه لهم الأسئلة حول توجههم للشرطة، الأجوبة التي أتلقاها هي أن الشرطة لا تفعل شيئا ولا تحرك ساكنا. كنا نتوقع من الشرطة أن تتطرق لموضوع انعدام الثقة بين المواطنين العرب وجهاز الشرطة، لم نسمع كيف ستتعامل الشرطة مع هذه المعطيات وعن دورها ومسؤوليتها وأدواتها في محاربة الجريمة".