البرلمان البلجيكي يعتمد قرارا ضد إسرائيل في حال الضم .. وترحيب فلسطيني بالقرار

صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، فجر اليوم الجمعة، في جلسة كاملة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرئيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.

وكان النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر قد قدم مشروع القرار في جلستين سابقتين للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، وقد حاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة وتم عرضه على البرلمان في جلسة كاملة، حيث تم مناقشته من جميع الكتل السياسية بحضور وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة الذي ينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية، في إشارة واضحة لامكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل.

وأكد أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الاسرائيلية ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء وفي رسائل النواب ضد الضم. وقال د. رياض المالكي "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لاسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها. هناك اشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الاسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين."

وكان قد تبنى البرلمان الفدرالي البلجيكي في الساعات الأولى من اليوم قرار بشأن الضم من قبل اسرائيل لأراض فلسطينية محتلة ب١٠١ صوت مع و٣٩ امتناع ودون أي صوت ضد. وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة. كما طالب القرار الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الاجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة. كما ناشد البرلمان الحكومة البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة في الاطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.


وكان قد قدم مشروع القرار النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين و ووتر دي فريندت. وقال سيمون موتكين عقب التصويت "أننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لاسرائيل ومفادها أن انتهاكها للقانون الدولي باقدامها على الضم سيكون له عواقب والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة".