على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدهما الشهرين الأخيرين بسبب الحجر الصحي في اعقاب انتشار فايروس كورونا الا ان ذلك لم يمنع من استمرار النهج العنيف لدى بعض الرجال ضد زوجاتهن او لدى بعض المجرمين حيث وصل عدد ضحايا العنف والجريمة منذ بداية العام وحتى تاريخ اليوم الى 44 ضحية وهو عدد خطير جدا وحرج اذا ما جمعنا كل الظروف المحيطة من حجر صحي واننا لا زلنا بمنتصف العام وقارناه بالعام الماضي حيث وصل العدد حينها الى اكثر من 90 ضحية، ما يتطلب خطوات حقيقية وهبة شعبية جديدة دون تشويشات حكومية ووعود واهية.
وقد عقدت في الكنيست اليوم الثلاثاء جلسة لبحث الموضوع ترأسها النائب منصور عباس وتم فيها طرح الموضوع بكافة جوانبه.
لا نثق بالقرارات التي تصدر لأنها عادة تكون مغشوشة
النائب عن القائمة المشتركة ورئيس لجنة مكافحة العنف في الكنيست د. منصور عباس قال ل "بكرا": نحن موجودون في مرحلة جدا حرجة من جهة نتطلع إلى إنضاج خطة حكومية جدية تعالج كل مظاهر وأسباب العنف والجريمة في مجتمعنا العربي ومن جهة أخرى نحن لا نثق بالقرارات التي تصدر لأنها عادة تكون مغشوشة وفيها عوامل الفشل كما حدث مع القرار الأخير 1402 الذي لم يترجم في نهاية الأمر إلى خطة عملية وغدا سيتم نشر تفاصيل هذا الأمر من خلال اللجنة البرلمانية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي لذلك أعتقد ان على مجتمعنا العربي أن يكون في حالة جهوزية كاملة من أجل الخروج في انتفاضة شعبية ضد الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي وضد السياسات الفاشلة التي لم تؤدي إلى نتيجة توفر علينا دماء كثيرا ومن أجل المطالبة بتعامل مسؤول وجدي مع مطالبنا المحقة بالأمن و مكافحة الجريمة في بلدتنا ومجتمعنا العربي.
الوضع يتطلب منا ان تكون لدينا وقفة جدية شجاعة وجريئة والاستمرار بالنضال والكفاح
إبراهيم حجازي من الحركة الإسلامية ومسؤول النشاطات والفعاليات في لجنة المتابعة العليا رأى ان موضوع الجريمة والعنف هو في مسار تصاعدي، وقال: حيث توقعنا انه في فترة كورونا اصبح هناك هدوء نوعي يجعل الناس تعتبر وان نحاول ان نحافظ على انفسنا وان نستمر بمسيرة الهدوء التي كانت تلك الفترة ولكن بكل اسف رافق أيضا قمة ازمة فايروس كورونا لجوء البعض لاقتراض مبالغ إضافية في السوق السوداء ما ساهم بتفاقم الجريمة المنظمة وغيرها، اعتقد انه ما لم يتم علاج جذري للأسباب العميقة المؤدية للعنف وعلى رأسها الموضوع الاقتصادي، اذ ان الدولة ومؤسساتها لا تقوم بتصحيح الامر لا من خلال مكافحة الفساد وعصابات الجريمة المنظمة والسوق السوداء والخاوة ولا على مستوى إيجاد حلول حقيقية لأصحاب المصالح، كما ان المعطيات اثبتت ان فرص العربي للحصول على قروض من الدولة هي اقل من فرص اليهودي ان يحصل على قروض ويضطر ان يلجأ الى السوق السوداء وهذه الدائرة خلال سنتين تصل مبالغ طائلة لا يمكن تخيلها وهذا سبب واحد فقط من مسببات العنف، هناك أمور تتعلق فقد بنا كمجتمع ويجب ان نواجهها بكل شجاعة وجرأة وشكل حقيقي منها ما يتعلق بالسلطات المحلية وثقافة الحكم المحلي وإدارة السلطات المحلية ومنها ما بتعلق بدورنا كأسر ومساجد ودور عبادة ولجان احياء ومدارس، لجان شعبية ومؤسسات يفترض ان تأخذ دورها في كل بلدة وعلاج القضايا الأخرى التي أيضا تعتبر من الأسباب الرئيسية لمولدات العنف مثل قضايا الشباب والفقر والبطالة وغيرها، هذا الامر يتطلب منا ان تكون لدينا وقفة جدية شجاعة وجريئة والاستمرار بالنضال والكفاح حتى تقوم السلطة المركزية بدورها.
الهبة الشعبية يجب ان تستمر حتى تغير الشرطة دوافعها تجاه كل من هو عربي
وتابع قائلا: للسلطة المركزية دوران اساسيان الأول ان تعالج المسببات الأساسية التي فقط تستطيع ان تمنها الدولة، وكذلك هي التي تملك القدرة على تفكيك عصابات الاجرام وملاحقتهم والقبض على الجناة، ما زالت الشرطة تعمل وكأنها بحالة من الرفاهية المطلقة ونحن كمجتمع مطالبون بالاستمرار التحرك والضغط بكل السبل والوسائل حتى نحقق نهضة وتغيير داخلي واجبار السلطة المركزية على القيام بدورها بعلاج الأسباب الرئيسية المؤدية للعنف او ان تتحرك الشرطة بتفكيك عصابات الاجرام والمخدرات والخاوة والقبض على الجناة، يكفي ان تقوم بالقبض على الجناة في السنتين الأخيرتين هذا كافي ان يشكل عملية ردع، المجرم يقوم بالبطش لان لا يوجد من يشكل رادع حقيقي امامه، لا رادع مجتمعي ولا من الجهاز الشرطي المسؤول عن امن وامان الناس.
ونوه: الهبة الشعبية لا يجب ان تتوقف كل بلد عليها ان تقوم بتجرك محلي وداخلي، وانا أتوجه للدكتور منصور عباس رئيس لجنة مكافحة العنف في الكنيست، يجب تفعيل كامل الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة من اجل ارغام واجبار الحكومة من جهة والشرطة من جهة أخرى ان تقوم بواجبها بدون أي تقاعس، لها دور ضاغط وحازم حتى يفهم جهاز الشرطة ان الاستمرار بهذا الوضع سيؤدي الى حالة كارثية ليس فقط في المجتمع العربية وانما على جميع المدن العربية اليهودية والمختلطة أيضا، حيث انهم بدأوا يتضايقون من التهديدات وعصابات الاجرام، عدم جمع السلاح الموجود سيحوله الى سلاح أمني وقد حصل سابقا، ممنوع ان تجازف الشرطة المركزية وتعتقد انها امنة، واتعجب من كل يهودي يعرف ان حالة الفوضى موجودة لدى العرب ويعتقد انه بمأمن، دولة تحترم نفسها لا يمكن ان تسمح ان يكون هناك فوضى وكأنها لا تستطيع ان تسيطر، الهبة يجب ان تبقى مستمرة وتكون منظمة وحاسمة وتصاعدية اكثر من العام الماضي ولا يمكن السكون عن سكوت الشرطة المتخاذل المتعمد عن عصابات الجريمة، الان يجب ان ترافق الهبة آليات وأدوات ترغم صناع القرار على تغيير دوافعها حتى تغير من سلوكها الميداني الاستراتيجي تجاه كل ما هو عربي.
نريد خطة جدية وليس إعادة صياغة مواقف الدولة
رضا جابر مدير مؤسسة امان لمكافحة العنف قال بدوره ل "بكرا": مجتمعنا طالب ويطالب بخطة حكومية متكاملة بموضوع مناهضة الجريمة والعنف ولكنه يريدها خطة حقيقية وجدية وليس اعادة صياغة مواقف الدولة ومؤسساتها بدون ان جديد يحدث التغيير الحقيقي الذي يريده مجتمعنا.
وتابع: خطة لا تقيم وحدات تدخل شرطية مع التكنولوجيا والميزانيات والخبرات الملائمة لمستوى الاجرام اليوم هي خطة ستتدخل بأطراف الموضوع وليس بجوهره وهو الاجرام المنظم. خطة لا تحدث تغييرا في المجالس المحلية وانكشافها على الاجرام وتغير من اسلوب ادارتها هي خطة لن تحدث التغيير الجدي. خطة لا تنهي موضوع السلاح وموضوع السوق السوداء واقتصاد الاجرام هي خطة لا تحدث التغيير.
على كل الهيئات ان تجتمع وتتخذ قرارا نضاليا
الناشط سامر عثامنه قال بدوره: العنف والقتل والجريمة هي أم القضايا الحارقة بمجتمعنا لا نهضة لمجتمعنا بكل المجالات إن كانت تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عمرانية أو أي قضية أخرى ما لم يشعر الناس بالأمن والأمان. من هنا واليوم قبل الغد يجب اجتماع كل هيئاتنا القطرية والتمثيلية من لجنة المتابعة والقائمة المشتركة واللجنة القطرية للسلطات المحلية ومندوبي اللجان الشعبية وخبراء مجتمعنا بمجال التربية والعنف والجريمة وهم كثر الحمد لله وغيرهم حتى الخروج للشعب بخطة واضحة مع تبيان مراحلها التنفيذية على جميع أشكالها وعلى الجميع الالتزام بها. بدون خطة مهنية ونضالية شمولية وواضحة، سيستمر شلال الدم اليومي بشوارعنا وحاراتنا وبلداتنا. كما ويجب ان يكون قسم من الخطة متابعة ورعاية شؤون عائلات الضحايا.
الشرطة تتحمل المسؤولية
وفي توجه للواء جمال حكروش للحصول على تعقيب الشرطة على كل هذه الاتهامات قال ل "بكرا": الشرطة مسؤولة عن اعمال العنف ومكافحة العنف في الوسط العربي وهذه مسؤوليتها وعملها ونحن لا ننكر ذلك بل يجب ان تقوم بأكثر من ذلك، وحاليا نعمل على تقوية أنفسنا كجهاز، العنف لا يزال موجودا ولكن لا يجب علينا كمسؤولين ان نتهم أحدنا الاخر، الشرطة تتحمل المسؤولية ولكن على جميعنا تحملها أيضا في البيت والمدرسة والسلطة وبالتالي يكون وضعنا أفضل، اما توجيه أصابع الاتهام للشرطة وحدها فان الامر يزيد خطورة.
اعتقد انه لا يوجد ارتفاع في وتيرة القتل والعنف عن العام الماضي ولكن الوضع الحالي غير مقبول ويجب ان نحارب العنف في أماكن كثيرة، الان الأمور أكثر واضحة ونتحدث عن العنف أكثر من الماضي ووسائل الإعلام ولكن بالنهاية الشرطة مسؤولة ومن واجبها ان تكافح الظاهرة.
[email protected]
أضف تعليق