الاقتصاد الإسرائيلي: انفراج تدريجي وتراجع في معدلات الأجور

يُجمع الخبراء الاقتصاديون على انه بالرغم من استمرار انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي بعد الركود العميق الذي اعتراه بفعل تفشي جائحة الكورونا – إلاّ ان وتيرة الأنشطة الإنتاجية لم تعد حتى الآن الى ما كانت عليها قبل الجائحة.

ومن بين المؤشرات التي يستند اليها الخبراء في تحليلاتهم ان استخدام بطاقات الاعتماد سجّل في أوج الجائحة هبوطاً بنسبة 50%، فتقلصت هذه النسبة حالياً الى حدود 10%.

ويرى الخبراء ان فرع المطاعم هو الأبرز حالياً من حيث الانتعاش، بدليل ان استخدام بطاقات الاعتماد من قبل رواد هذا الفرع سجل في أيار مايو الماضي تراجعاً بنسبة 60% مقارنة بالأيام الاعتيادية، بينما تقلّص هذا التراجع حالياً الى 20%.

"دراما" الوقود والمواصلات

وبالمقابل – يشير المراقبون الى ان فروع الألبسة والأثاث والأدوات الكهربائية لم تتأثر بأزمة الكورونا، بل على العكس من ذلك، حيث سجّل استخدام بطاقات الاعتماد لاستهلاك سلع وبضائع تلك الفروع بعد انفراج الأزمة ارتفاعاً بنسبة تتراوح ما بين 10% - 20%، نظراً للإقبال الواسع على مبيعاتها التي تراكمت في أوج الجائحة، وتراجعت بنسب تزيد عن 50%.

كذلك شهد فرعا الوقود والمواصلات خلال الشهر الأخير انتعاشاً "دراماتيكياً" لافتاً، حيث استعادا كامل طاقتهما من حيث استخدام المستهلكين لبطاقات الاعتماد، بينما سُجل في مايو أيار الماضي تراجع بنسبة 50%، مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة.

البطالة والأجور

ويستدل من المعطيات الخاصة بأجور العمال والموظفين في أيار الماضي ان هنالك تقدماً ملحوظاً في عدد المستخدمين العائدين الى أعمالهم، مقارنة بنيسان ابريل السابق، لكن هذه المعطيات تدل بالمقابل على تراجع في معدلات الأجور، حبت أظهرت ان عدد متلقي الأجور في أيار بلغ ثلاثة ملايين و (190) ألف مستخدم، بزيادة قدرها (200) ألف مستخدم مقارنة بالشهر السابق، لكن بتراجع قدره (390) ألف مستخدم مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الشهور الأربعة التي سبقت نشوء أزمة الكورونا (الفترة الممتدة ما بين كانون الأول ديسمبر 2019 وآذار مارس 2020) .

ويستدل من المعطيات ان المعدل الصافي للأجور في أيار بلغ (7051) شيكل، بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بشهر نيسان السابق، وبانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالشهور الأربعة التي سبقت نشوء الأزمة. ويعود السبب في تأكل معدلات الأجور الى ان اعداداً كبيرة من العمال والموظفين الذين عادوا الى أعمالهم بعد الاجازات غير مدفوعة الأجر، استُخدموا في وظائف جزئية، بالإضافة الى ان كثيراً من الشركات والمؤسسات أجرت تقليصات في رواتب موظفيها.