ما هو مصير مطعم البابور في ام الفحم؟ هل سيغلق نهائيا؟!

رفض قاضي المحكمة المركزيّة في حيفا، ناصر جهشان، الاستئناف الذي تقدّم به المحامي محمد صبحي جبارين باسم مطعم البابور - فرع ام الفحم وذلك لعدم اغلاق المحل.

وجاء الاستئناف للمركزية بعد ان رفضت الصلح تمديد تجميد امر الاغلاق بسبب قانون كيمينتس.

ونص قرار الصلح على اغلاق المطعم الا اذا اصدرت رخصة للمطعم من جديد.

وتعمّ المجتمع العربي، حالة من التساؤلات حول مصير مطعم البابور في ام الفحم، وللاجابة على هذه الاسئلة، حاورنا المحامي محمد صبحي جبارين الذي قال بشكل خاص لـبكرا: قرار الاغلاق صدر قبل اكثر من سنتين بسبب عدم وجود رخصة بناء المطعم وعلى اثر تقديم لائحة اتهام من قبل وحدة المرتقبة اللوائية في حيفا قدّمت لائحة اتهام ضدّ صاحب المبنى واصحاب مطعم البابور وبحسب اللائحة وجّهت تعم باستعمال المبنى بطريقة تعارض الاستعمال القانوني بما ان المبنى تراثي وتاريخي ويجب الحفاظ عليه بما انه محل اثري.

ادانة

وتابع: ادعت الوحدة ان الرخصة اعطيت لتشغيل المطعم منذ اكثر من ثلاثة سنوات وبعد ادانة المطعم بالمحكمة، صدر قرار اغلاق لفرع ام الفحم الا اذا يتم استصدار رخصة وتجديدها من قبل اللجنة اللوائية بحيفا.

واوضح: محكمة الصلح في حيفا اصدرت قرار باغلاق المطعم الا اذا يتم استصدار رخصة خلال فترة زمنية تصل الى 6 اشهر وخلال هذه المدة تم تقديم طلب لترخيص المطعم وبعد محاولات كثيفة وكثيرة استمرت اكثر من عام ونصف امام اللجنة المحليّة واللوائية، فقط في 7.5.2020 تم ادراج طلب الترخيص على طاولة المباحثات للجنة التخطيط والبناء اللوائية في حيفا واصدرت قرار ايجابي باعطاء المبنى ترخيصا لمطعم لمدة خمسة سنوات بشروط معينة.

ايجابي

وأردف: وعلى اثر القرار الايجابي هذا تقدمنا بطلب للمحكمة بتمديد فترة تجميد قرار الاغلاق الا ان المحكمة قالت ورفضت طلبنا بحجة انه حسب قانون كيمينتس الذي قصر المدة الزمنية للمحكمة بحيث انها لا تستطيع ان تعطي تمديد لقرار تجميد امر اغلاق او اي امر هدم اكثر من سنة وقالت المحكمة ان المدة الزمنية تجاوزت العام ولا توجد بحوزتي اي صلاحية بتمديد التجميد مرة اخرى.

استئناف

وحول المسار القضائي، قال: استئنفنا على الصلح وبث القاضي ناصر جهشان من المركزيّة بحيفا الا انه قال ان الصلح صدقت في مبرراتها لرفض الطلب ولا يوجد هناك اي صلاحية لقبول الطلب وعليه امر الاغلاق دخل حيز التنفيذ.

وعن الهجمة الاعلامية على مطعم البابور، قال: نحن نقول ان الحملة الاعلامية واصدار بيان من وزارة القضاء بهذا القرار، جاء لتشويه سمعة المحل ويضرب زبائن المطعم رغم ان قرار الاغلاق كان اكثر منذ ثلاثة سنوات والمستهجن ان الناطق بلسان وزارة القضاء اصدر البيان للاعلام بعدما اقرت اللجنة اللوائية قبول الطلب واعطاء رخصة للمطعم لخمسة سنوات اضافية.

وشدّد جبارين على: كنّا نفهم الخطوة من قبل الوزارة لو ان هذا المبنى لم يمنح له ترخيصا فنحن بهذه الفرصة نثمن موقف اللجنة اللوائية على الموازنة بين المحافظة على المبنى القديم وبين حق اصحاب المطعم في استعمال هذا المبنى وكان قرار حكيم وذكي ووازن بين الأمرين.

وردا على سؤالنا عن الخطوات المقبلة، اجاب: نحن خلال شهر من المتوقّع ان تصدر الرخصة بشكل رسمي بعد استيفاء الشروط التي وضعتها اللجنة اللوائية وسيكون امر الاغلاق من وراءنا.

ونوه طاقم الدفاع ان: لا يوجد تضارب بين قرار المحكمة وقرار اللجنة اللوائية باعطاء رخصة والقرار الرئيسي بالمحكمة ينص على انه يتم اغلاق المطعم الا اذا تم استصدار رخصة وحينها يبطل امر الاغلاق بشكل نهائي.

واختتم حديثه: على اثر المصادقة على طلب الترخيص، سنتقدم الاحد المقبل، بطلب جديد لتمديد تجميد امر الاغلاق لشهر اضافي لان استصدار الرخصة سيكون في القريب العاجل ونستهجن ان وزارة القضاء تخرج ببيان للاعلام عن مطعم في المجتمع العربي رغم ان هناك الكثير من المصالح التجارية التي تواجه قضايا من ذات القبيل، ولكن لشهرة المبنى وسمعة المطعم، نحن نقرأ البيان بانه صفعة لاصحاب المحل مع ان كل المصالح بفترة الكورونا تضررت وهذه ضربة اضافية لما كان بفترة الكورونا.

يذكر ان المطعم يستقبل الربائن كالمعتاد ولا يوجد اي مشاكل تذكر.