جرى في بلدية الناصرة مؤخرا تسريح اكثر من 40 عامل وموظف الى تقاعد مبكر وفق كما أشار البعض ل "بكرا" برنامج جديد تقوم عليه وزارة الداخلية في السلطات المحلية يخول البلديات والمجالس المحلية فصل موظفين ضمن شروط معينة، حيث داخل البرنامج حيز التنفيذ في بلدية الناصرة قبل نصف عام وقامت البلدية مؤخرا بفصل العمال والموظفين بالتراضي بين الطرفين كما قال رئيس البلدية علي سلام ل "بكرا" نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل الانتخابات المتكررة وأزمة كورونا التي سببت تفاقم في وضع البلديات والمجالس المحلية العربية بشكل خاص. وبلدية الناصرة ضمن هذه البلديات. اذ تم تخصيص مبلغ معين لإحالة الموظفين الى التقاعد واعطائهم حقوقهم وفق شروط البرنامج كما ذكرت سابقا.
اطلب من الأطراف التي تحاول ان تغير الحقائق بانه عليهم ان يتوقفوا عن ذلك
علي سلام رئيس بلدية الناصرة قال حول الموضوع في حديث خاص ل "بكرا": وزارة الداخلية أرسلت هذا البرنامج الذي يخول البلديات بتسريح المستخدمين من هم فوق ال 60 عاما مع الحصول على مستحقاتهم وقد توجهنا الى الموظفين وسألناهم حول الامر وبالفعل أراد عدد من الموظفين انهاء عملهم في بلدية الناصرة وقد جلسنا معهم ووعدنا بإعطائهم كافة حقوقهم ولم نجبر أي موظف ان نقوم بفصله اذا لم يطلب ذلك لأننا نعمل حسب القانون، ومنذ ان استلمت إدارة البلدية لم اسرح أي موظف حيث كان هناك نسبة 70% من الموظفين من الجبهة والحزب الشيوعي، حيث لم اسرح أي شخص ولم افصله بل هم اختاروا ان ينهوا عملهم في بلدية الناصرة واطلب من الأطراف التي تحاول ان تغير الحقائق بانه عليهم ان يتوقفوا عن ذلك.
وتطرق الى وضع بلدية الناصرة الاقتصادي مشيرا الى ان الوضع ليس جيد بشكل كامل وتابع: لكن بلدية الناصرة تتدبر امورها ما زلنا نعمل وهناك ميزانيات حتى خلال فترة كورونا المعاشات كانت تصل الموظفين قبل وقتها، نأمل ان تصلنا الميزانيات المستحقة، حيث كان هناك يوم الأربعاء جلسة مجلس بلدي وتمت المصادقة على الميزانية بالأكثرية وليس بالاجماع لان الجبهة كالعادة رفضت ان تصوت على الميزانية، ولو كانوا يريدون مصلحة الناصرة كانوا صوتوا لصالح الميزانية، هذا امر مؤسف جدا، انا أؤكد لجميع اهل الناصرة اننا مستمرون بالعطاء وتقديم الخدمات لأهل الناصرة، ونفتح المجال لكل انسان يحتاج الى مساعدة وحتى كل مجلس وبلدية بحاجة الى مساعدة واستشارة نحن مستعدون لذلك.
[email protected]
أضف تعليق