غانتس: لن ادعم ضم مناطق فيها ’العديد من السكان الفلسطينيين

قال وزير الدفاع بني غانتس في اجتماع يوم الخميس إنه لن يدعم تطبيق السيادة على مناطق الضفة الغربية التي فيها “العديد من السكان الفلسطينيين”.

وفي اجتماع مع مسؤولي الدفاع، قال إنه لن يدعم مثل هذه الخطوة من أجل “تجنب الاحتكاك”، حسبما ذكرت القناة 12.
وقال غانتس أيضا إنه “متأكد من أن رئيس الوزراء لن يعرض اتفاق السلام مع الأردن وعلاقات إسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة للخطر في خطوة غير مسؤولة”، وفقا للتقرير.

وأضاف غانتس خلال لقائه مع مسؤولي الدفاع أنه ينوي عرض أي خطوة مخطط لها على “الرتب المهنية” لسماع مواقفهم.

كما شدد زعيم حزب “أزرق أبيض” على ضرورة العمل مع الفلسطينيين وتقديم خطوات من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين كجزء من عملية تطبيق السيادة.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبدء في الضم من جانب واحد لما يصل إلى 30 في المائة من الضفة الغربية – المنطقة المخصصة لإسرائيل في خطة سلام إدارة ترامب، التي تشمل جميع المستوطنات وغور الأردن – اعتبارًا من 1 يوليو.

والتقى نتنياهو وغانتس عدة مرات هذا الأسبوع لمناقشة الضم، بما في ذلك محادثات حضرها السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان. ووفقا للتقارير الأخيرة في وسائل الإعلام العبرية، تريد الإدارة الأمريكية أن يكون غانتس داعما لأي خطوة ضم.

وقيل أن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الليكود “أزرق أبيض” كشفت عن خلافات كبيرة بين الطرفين حول حجم المنطقة التي سيتم ضمها، الجدول الزمني لتنفيذ الخطوة، وترتيب الخطوات التي يجب اتخاذها.
وفي غضون ذلك، ورد أن ثلاثة من كبار الضباط العسكريين السابقين رفضوا عرضًا من غانتس لقيادة مقر إداري يشرف على عملية الضم الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن الضباط الثلاثة رفضوا العرض لأن المنصب سياسي جدا، ولأن بعضهم لديهم علاقات مع الصناعة الأمنية من خلال الشركات خاصة، مما تسبب على ما يبدو في تضارب في المصالح، حسبما ذكرت القناة 12 ليلة الأربعاء.

وقال وزير الاتصالات يوعاز هندل، وهو مشرع يميني متحالف مع حزب “أزرق أبيض”، يوم الخميس إنه سيدعم الضم حتى لو عارضه غانتس.

وقال أيضا إنه يؤيد منح الجنسية للفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي قد تضمها إسرائيل. وقال نتنياهو الشهر الماضي إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي في غور الأردن بعد ضمه لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وقدم نتنياهو يوم الأربعاء لغانتس سيناريوهات مختلفة لضم أراضي الضفة الغربية، تتراوح من مجرد خطوة رمزية وصولا إلى فرض السيادة على جميع المناطق المخصصة لإسرائيل بموجب خطة إدارة ترامب للسلام، وفقا لتقرير القناة 13.

وقال التقرير ان وزير الخارجية غابي اشكنازي (ازرق ابيض) ورئيس الكنيست ياريف ليفين (الليكود) شاركا في الاجتماع.

ونقل التقرير عن مسؤول كبير اطلع على الاجتماع أن نتنياهو وليفين عرضا خرائط لغانتس وأشكنازي تفصل المناطق التي ستضمها إسرائيل في إطار أربعة سيناريوهات محتملة.

وشملت هذه ضم ما يقرب من 30 في المائة من الضفة الغربية التي يخصصها اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل – التي تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الـ132 – أو جزءًا صغيرًا رمزيًا منها. ولم يقدم التقرير المزيد من التفاصيل حول السيناريوهات المختلفة.

وأكد غانتس وأشكنازي خلال الاجتماع أنهما يعارضان ضم الأراضي التي تعيش فيها أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وأنه يجب منح أي فلسطيني في المناطق التي يتم ضمها الجنسية، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية مختلفة. وقال تقرير القناة 13 إنهما أكدا من جديد أن الضم لا ينبغي أن يكون من جانب واحد بل جزء من خطوة دبلوماسية أوسع تشمل منافع للفلسطينيين.

وقال المسؤول إن الاجتماع انتهى دون أي تقدم ملموس وإن محادثات أخرى ستجرى في الأيام المقبلة.

وهددت المسألة بإلغاء سنوات من العمل الدبلوماسي لتشكيل علاقات هادئة بين إسرائيل ودول الخليج.

يوم الأربعاء، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، إنه ناقش المسألة مع الملك الأردن عبد الله الثاني.

وكتب ولي العهد على “تويتر”: “أكدت لأخي الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي… تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية… نتحرك سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة”.

وجاءت تعليقاته بعد أن حذر يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي في مقالة له باللغة العبرية نشرتها صحيفة إسرائيلية من قيام أبو ظبي بتجميد التطبيع إذا مضت إسرائيل قدما في خطة الضم.

والتزمت دول خليجية أخرى الصمت إزاء خطة الضم، لكن مسؤولا دبلوماسيا إسرائيليا قال لإذاعة الجيش الإثنين إن العلاقات مع هذه البلدان ستتراجع بسبب إجراءات الضم.