قرار وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، بشأن فرض ضريبة إغراق على استيراد الاسمنت إلى إسرائيل

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "انا أرى بضرورة حماية مصدر معيشة الاسرائيليّين كتحدٍ هام، بالذات في فترة الكورونا، ولذلك، سنحمي الصناعة الاسرائيليّة من الإغراق الذي يمكن أن يؤدّي إلى إغلاق فروع كاملة، إلى جانب ذلك، سنحافظ على مستوى أسعار منصف وسنستمر بالعمل على خفض غلاء المعيشة لمصلحة المواطنين في إسرائيل. هذا القرار الذي اتخذناه يحمي من ناحية الصناعة المحلية، ومن ناحية أخرى يحافظ على أسعار الاسمنت كما هي اليوم وحتى انتهاء موعد الضريبة"



قرّر وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، رفع ضريبة الإغراق على استيراد الاسمنت من تركيا واليونان بنسبة تتراوح بين 0-17.25%، بناءً على نتائج فحص المفوّض على ضرائب التجارة. وبذلك استجاب الوزير لموقف اللجنة الاستشارية، والتي أقرّت أنّ هنالك إغراق وأنّ الضرر الذي لحق بالانتاج المحلي قد تفاقم.

وقال الوزير بيرتس: "الاسمنت المستورد إلى إسرائيل بأسعار إغراق، أدّى في السنوات الأخيرة إلى خفض أسعار الاسمنت لكن ذلك لم يصل إلى المستهلك، وعدا عن المس بفرع الإنتاج المحلي، لم يؤدي خفض الأسعار إلى تقليص أسعار الباطون أو أسعار الإسكان. ليس فقط أنّ أسعار الإسكان لم تنخفض، وانّما ارتفعت. من الواضح أن أسعار الشقق لا تتأثر بأسعار الاسمنت، وذلك لأنّ مدخلات الاسمنت لا تكاد تذكر بسعر الشقة للمستهلك.

إلى جانب ذلك، فانّ سعر الاسمنت يباع اليوم بسعر أقل بكثير من السعر الذي تعهدت به شركة نيشر للدولة من أجل الحفاظ على المنافسة كشرط لإستثناء الاسمنت من الرقابة على الأسعار، بحجم 346 شيكل للطن. وذكر الوزير في قراره أنّ شركة نيشر تعهدت خطيًّا للدولة، بعدم رفع أسعار الاسمنت خلال كل فترة سريان مفعول الضريبة.

ويشار إلى أنّ هنالك تخوّف ملموس بأن يؤدي استمرار المس بالفرع الإنتاجي المحلي إلى تقليص نشاط الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار الاسمنت على المدى الطويل وبالتالي غلاء أسعار الاستيراد وإلحاق الضرر بالجهاز الاقتصادي. لذلك، فانّ حماية الصناعة المحلية، من الاستيراد بأسعار إغراق، هو قرار في غاية الأهمية لمصلحة الجهاز الاقتصادي على المدى الطويل.

كذلك فانّ التخوّف من أن تعود شركة نيشر للسيطرة على أكثر من 90% من السوق، كما كان قائمًا في الماضي، غير واقعي. هنالك استيراد هائل للإسمنت إلى اسرائيل بأسعار تنافسيّة بدون إغراق، في حين أنّ نسبة الاسمنت المستورد بأسعار إغراق من مجمل الاستيراد، تبلغ 44% فقط. لذلك فانّ الوزير لا يجد، بحسب ما ذكر، أي أساس لادّعاءات سلطة المنافسة والتي حسبها ممكن أن يؤدي فرض ضريبة إغراق إلى إيقاف الاستيراد من هذه الدول.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في السنوات الأخيرة، أقيم مصنع لطحن الكلنكر في إسرائيل، وبذلك ما من شك أنّ توفّر الاسمنت من مصادر الاستيراد، سيبقى متنوعًا وستظل المنافسة قائمة حتى عند فرض ضريبة الإغراق على المصانع الأجنبية التي تستخدم ممارسات تجاريّة غير منصفة.

وبناءً على ذلك، وعلى ضوء حقيقة أنّ هنالك مصنع إضافي بدأ يعمل في البلاد لطحن الكلنكر وهو ليس بملكيّة شركة نيشر، قرّر الوزير، بالتوازي مع رفع الضريبة على استيراد الاسمنت إلى إسرائيل، استدعاء شركة نيشر، في الأيام القريبة، لاستجواب في إطار نيّته للبحث في إلغاء الرخصة التي أعطيت لها لاستيراد الكلنكر، وذلك بناءً على صلاحيته بحسب أنظمة الاستيراد والتصدير 1979 وقرار الحكومة بشأن الاسمنت.



ويذكر أنّ الضريبة ستسري لخمس سنوات من موعد دخول الضريبة إلى حيّز التنفيذ. ويستوجب قرار الوزير مصادقة وزير المالية واللجنة المالية في الكنيست.

وقال الوزير أنّ هنالك أهميّة استراتيجيّة لضمان بقاء صناعة الاسمنت المحلية، بشكل تنافسي، إلى جانب خفض الأسعار والمنافسة المنصفة في فرع الاسمنت الذي ينتج عن الاستيراد. ويرى الوزير أهمية للحفاظ على أساس صناعي قوي ومستقل على المدى الطويل، ولذلك اتخّذ هذا القرار المتوازن الذي يضمن استمرار الصناعة الاستراتيجية المحلية من ناحية، ويحافظ على أسعار الاسمنت كما هي اليوم وحتى موعد إنتهاء سريان مفعول الضريبة.

بحسب قرار الوزير، سيتم تغيير نسب ضريبة الإغراق كالتالي: