عامل من منطقة الشمال تعرض على مدى سنين طويلة لغبار الرخام (الشايش) وعانى من مرض رئات, تقدم بواسطة المحامية مرام اغبارية مصالحة للتامين الوطني وطلبه بالاعتراف بمرضه كاصابة ناجمة عن العمل, التامين الوطني اعترف باصابته كاصابة عمل ومن ثم تقدم العامل بدعوة لفحص نسبة العجز الناجمة عن مرضه, لكن العامل توفي بسنة 2015 قبل القرار بالدعوى لنسبة العجز, بعد وفاته قررت اللجنة الطبية نسبة عجز 40%, ولكن قررت أيضا ان 20% من العجز لا يوجد له علاقة بالعمل وان 20% فقط من اصابة العامل ناجمة عن عمله وذلك لان المرحوم كان كثير التدخين.
بعد وفاته تقدمت عائلة العامل المرحوم للتامين الوطني بواسطة المحامية مرام اغبارية مصالحة بدعوى للاعتراف بموت العامل نتيجة عمله الا ان التامين الوطني رفض الدعوى حيث ان التامين الوطني ادعى ان لا علاقة لمرض المرحوم بالرئات بوفاته لكون المرحوم يعاني من امراض عديدة وايضا لكونه كثير التدخين وبالتالي لا علاقة بين عمله ووفاته.
محكمة العمل عينت طبيب مختص من طرفها للبحث في الصلة بين مرض الرئات الذي عانى منه المرحوم ووفاته, الطبيب قرر ان هنالك صلة مباشرة لمرض الرئات بوفاة المرحوم الا ان التامين الوطني بعث أسئلة استجواب وادعى ان المرحوم توفي بسبب الدخان ولا علاقة لعمله بذلك ولكن الطبيب رفض هذا الادعاء.
التامين الوطني تقدم للمحكمة بطلب استجواب للطبيب مرة أخرى حيث ادعى هذه المرة ان الطبيب تجاهل وجود سبب اخر لمرض المرحوم وهو تدخين علبة دخان يوميا لمدة 30 سنة, وادعى ان الطبيب لا يستطيع ان يقرر ما يتناقض مع قرار اللجنة الطبيبة التي اقرت ان نصف نسبة العجز لدى المرحوم نابعة من التدخين العائلة ادعت بواسطة وكيلتها المحامية مرام اغبارية مصالحة انه يجب رفض موقف التامين الوطني وادعت ايضا انه بغض النظر عن قرار اللجنة الطبية يكفي قرار الطبيب ان مرض الرئات كان سبب وفاة المرحوم وذلك للاعتراف بان موته ناجم عن عمله.
التامين الوطني طالب المحكمة بتعيين طبيب اخر الا ان طلبه رفض على يد المحكمة.
المحكمة قبلت ادعاءات المحامية مرام اغبارية مصالحة واقرت بحكمها الذي صدر مؤخرا ان وفاة المرحوم كانت بسبب مرض الرئات الذي عانى منه والمرض اقر كاصابة عمل, ولذلك فلا علاقة بين التدخين ووفاة المرحوم, الزمت المحكمة ايضا التامين الوطني بدفع تكاليف المحكمة.
في اعقاب هذا القرار فان العائلة سوف تتلقى مستحقات متضرري عمل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]