أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأممي لـ "عملية التسوية" نيكولاي ميلادينوف رفضهما لقرار الضم التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه مطلع يوليو القادم.
وخلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء، لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ سلطات الاحتلال قرارها ضم الأراضي الفلسطينية، ودرء الخطر غير المسبوق الذي سيمثله، قال الصفدي وملادينوف إن قرار الضم يشكل خرقًا للشرعية الدولية وتقويضًا لفرص تحقيق السلام.
وشددا على أهمية التزام بقرارات الشرعية الدولية واعتمادها أساسًا لمفاوضات فاعلة لحل الصراع وفق حل الدولتين.
وقال الصفدي إن تنفيذ قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل، ما يشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وإنه سيكرّس الاحتلال الذي لن ينتهي الصراع إلا بزواله.
وشدد على أنه يعني اختيارها الصراع بدل السلام، وأنها تتحمل مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية الاسرائيلية وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل.
وطالب الصفدي بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لمنع الضم وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب واعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا.
وقال الصفدي: "إن المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم، فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين، وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم".
[email protected]
أضف تعليق