في بيانٍ صدر عن بلدية الناصرة، حول قضية أرض البطريركية اللاتينية، جاء فيه: " تقدمت البطريركية اللاتينية عام 2009 بصدد تقديم خارطة تفصيلية، رقم 18574/ג مرفق مستند ثبوتي في العام 2018 ثم المصادقة على الخارطة التفصيلية مرفق وثائق تصديق تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل لجنة التنظيم والبناء في بلدية الناصرة واللجنة اللوائية ، يشار اليه أن المساحات المصادق عليها حسب الخارطة التفصيلية وحسب الاستعلامات المصادق عليها قانونياً .
مرفق مع البيان جدول يفصل:
*ارقام القسائم المشمولة ضمن الخارطة التفصيلية حسب التفصيل الهندسي ضمن الخارطة التفصيلية تشمل:
* أرض معدّة للسكن
* أراض معدّة للتجارة
* مباني عامة (مدارس ونوادي جماهرية وغير ذلك)
* شوارع
* مساحات خضراء مفتوحة
مرفق جدول تفصيلي لكل ما ذكر أعلاه بالتفصيل
وعليه وجب التنويه
فأنه وحسب قانون التنظيم والبناء سيتم مصادرة الأراضي المخصصة لما ذكر أعلاه (غير القسائم المعدة للسكن والتجارة) من أصحاب الحق بالملك (البطريركية اللاتينية وسيتم تسجيلها بملكية بلدية الناصرة).
وعليه فأن أي اتفاقية بيع أو شراء أرض تحتاج الى تخمين للأرض لدفع مستحقات ضريبة التخمين والتحسين للجنة المحلية للتنظيم والبناء.
ومن منطلق المكاشفة واطلاع المواطن النصراوي فأننا ننشرالمكاتبات بين مكتب المحاماة الذي يمثل البلدية وكذلك مكتب المحاماة الذي يمثل أصحاب الملك المشار إليهم البطريركية اللاتينية وفيه نفصل ما ذكر أعلاه.
بلدية الناصرة تسهر على راحة المواطنين وتعمل على خدمتهم من خلال التزامها بقوانين التنظيم والبناء من أجل خدمة المواطن وتطوير المدينة.
[email protected]
أضف تعليق