تقرير يستبعد الجدوى الاقتصادية لإخلاء مصافي النفط من خليج حيفا

قدمت شركة "ماكنزي" الاستشارية تقريراً الى مكتب رئيس الحكومة، تضمّن تقديرات لتكلفة نقل مصانع تكرير النفط من خليج حيفا الى منطقة بعيدة، فأظهرت انعدام الجدوى الاقتصادية من هذه العملية التي تتطلب مليارات عديدة من الشواقل.

وجاء في تقديرات الشركة، ان تكلفة تفكيك ونقل المصانع والمنشآت وإعادة بنائها توازي (18) مليار شيكل (بالإنفاق المباشر)، وتستغرق العملية ما لا يقل عن عشرة أعوام، بالإضافة الى مبلغ يتراوح ما بين 3.15 – 3.85 مليار شيكل يُصرف على ترميم المنطقة التي تقع فيها المصانع، بعد الاخلاء، بينما تفيد تقديرات وزارة البيئة بأن المبالغ المطلوبة اكبر من ذلك بكثير، بالنظر الى التكلفة الباهظة لتطهير الأرض من آثار مخلفات النفط والبترول.

واستناداً الى تقرير شركة "ماكنزي"، فان عملية الاخلاء ستؤدي الى تحرير مساحة من الأراضي، تبلغ (2130) دونم، تقدر قيمتها بما يزيد عن عشرين مليار شيكل، وبالامكان ان تتسع لبناء عشرات الالاف من الشقق السكنية (ما بين 50 – 100 ألف شقة).

مصالح وأسرار

ويشار الى ان بلدية حيفا هي الجهة الرئيسية المعنية بإخلاء مصانع ومنشآت تكرير النفط من منطقة نفوذها، من أجل وضع حدّ لمنسوب التلوث، ولأغراض البناء والتطوير. والجهة الأخرى هي "سلطة أراضي إسرائيل"، التي تسعى الى الاستفادة من ارتفاع قيمة الأراضي التي ستتحرّر من التلوث، فتبيعها وتجني أرباحاً فائقة. 

وفيما يتعلق بتفاصيل التقرير، فقد حاول مكتب رئيس الحكومة التكتّم عليها، بدواعي السّرّية الأمنية، لكن محكمة القدس المركزية استجابت لالتماس قدمته جمعية "هتسلحاه" البيئية، فتم تعميمه على الوزارات، وسمح بنشر أجزاء منه عبر وسائل الاعلام، لكن تم شطب المعلومات والمعطيات ذات الطابع الأمني، وخاصة ما يتعلق منها بعلاقات إسرائيل الخارجية واحتياجاتها من مشتقات النفط خلال الفترة التي يتعطل فيها عمل وإنتاج مصانع التكرير.

وفي هذه الاثناء لم تُطرح على جدول أبحاث الحكومة اية اقتراحات بديلة لعملية الاخلاء، كما ان وزارة المالية لم تضع أي مخطط لتمويل عملية من هذا القبيل.