صدّقت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون ينص على تجميد قرار سابق يحظر المخصصات المزدوجة من مؤسسة التأمين الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين آذار مارس وحتى نهاية حزيران يونيو الجاري.
وبموجب القانون الجديد يحق للمعطلين عن العمل الذين يتلقون مخصصات ضمان الدخل، أن يتلقوا مخصصات البطالة الاستثنائية – وكذلك الأمر بالنسبة لذوي الإعاقات وللنساء الحاصلات على مخصصات النفقة، والنساء الحاصلات على المخصصات حتى سن (67) عامًا- وبذلك يتاح لهذه الفئات الحصول على مخصصات مضاعفة.
ويبلغ تعداد هذه الفئات (الضعيفة) 35 ألف شخص كانوا يواجهون احتمال الحرمان من حقهم بموجب المستجدات الناشئة عن أزم ة الكورونا.
وجاء التصديق على القانون الجديد في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه وزير العمل والرفاه الاجتماعي، ايتسك شمولي، ووزير المالية يسرائيل كاتس، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطبيقه (250) مليون شيكل، بينما تتواصل المفاوضات والمساعي للاستمرار بالعمل بموجب القانون الجديد، ما بعد نفاذ سريان مفعوله نهاية الشهر الحالي.
[email protected]
أضف تعليق