ذكرت موقع عبري نهار اليوم السبت أن طاقم ترسيم خرائط المستوطنات لم يزر مناطق الضفة الغربية سوى مرة واحدة على مدار 6 أشهر ما يعني وجود صعوبة كبيرة في إنفاذ عملية ضم المستوطنات في تاريخ الأول من تموز القادم.

وقال موقع "تايم أوف يسرائيل" أن خطة الضم تبقي على 43 قرية فلسطينية يعيش فيها حوالي 110 آلاف فلسطيني (غالبيتهم في غور الاردن) كجيوب معزولة ومقطعة

الأوصال داخل المنطقة التي سيضمها الاحتلال ، وذلك دون إشارة واضحة إلى الجهة التي ستكون مسئولة عن تلك المناطق مع رفض رئيس وزراء الاحتلال منحهم الجنسية.

ولفت الموقع إلى أن السلطة لم تؤكد حتى الآن نيتها تسلم المسئولية عن تلك المناطق بل على العكس تهدد بالتخلي عن الكثير من المناطق المصنفة C بينما بدت خريطة تلك المناطق غير قابلة للتطبيق "فكيف سيتم منع عمليات تسلل السكان الفلسطينيين من تلك المناطق لمناطق الكيان بعد هدم الجدار العازل ؟" يتساءل الموقع.

وبين الموقع أنه سيتوجب على الإحتلال احاطة القرى ال 43 بجدران عازلة فور إزالة المعابر المتواجدة اليوم بين الضفة ومناطق ال48 ، بينما لا يعرف حتى الآن كيف سيتنقل سكان تلك القرى باتجاه بقية المناطق الفلسطينية.

فيما بين الموقع أن الأمور أعقد من المتوقع وأن الحديث لا يدور عن خرائط "غوغل" بل خرائط ميدانية معقدة التضاريس وليس من السهل تطبيقها على أرض الواقع دون تحويل مناطق الضفة إلى ما يشبه الكانتونات المعزولة.

وأشار الموقع إلى أن طاقم مسح حدود المستوطنات التابع للاحتلال والإدارة الأمريكية يقوم وبشكل أحادي الجانب بترسيم الحدود دون استشارة أو طلب الإذن من الفلسطينيين المنوي السيطرة على أراضيهم.

كما طفت على السطح مسألة معقدة أيضاً وهي المستوطنات المعزولة في الضفة وطريقة الوصول اليها وتوسعها وربطها بالتجمعات الكبيرة وتواجدها في بحر من الفلسطينيين حيث يرفض المستوطنون الصفقة بصيغتها الحالية مطالبين بضمهم للكتل بشكل موسع والسماح بمواصلة البناء الاستيطاني.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]