اكد امجد شبيطة مدير مؤسسة سيكوي الحقوقية لدعم المساواة وسد الفجوات بين العرب واليهود في البلاد انه جاري البحث وإيجاد حلول حول كل موضوع الازمة الاقتصادية وبالتحديد تعامل البنوك المتطرف والعنصري مع المواطنين العرب وقال: مع شركاؤنا في هيئة الطوارئ العربية قمنا بمعالجة العديد من القضايا خلال هذه الفترة منها توفير وملائمة الخدمات للمواطنين العرب وترجمة وملائمة المواد وملائمتها وأيضا توفير الخدمات، المجتمع العربي لم يكن على الخارطة في بداية المشوار من منطلق الفحوصات او غيرها علينا ان نؤكد انه بالرغم من الهدوء النسبي اليوم في هذه الفترة هناك انعكاسات للكورونا ما زالت ترافقنا وبالأساس الانعكاسات الاقتصادية والازمة الاقتصادية وما تقدمه الحكومة والمؤسسات الرسمية من مساعدات للمصالح والمواطنين، ونعمل الان بشكل مكثف وناجح على ان يحصل المواطنون العرب على المعلومات اللازمة والكافية وأيضا على حصتهم من هذه المساعدات.

اكثر من 96% من المصالح في داخل المجتمع العربي تضررت

ونوه قائلا: الحديث عن سد الفجوات في هذه الظروف غير قائم للأسف بل هناك حديث عن تقليصها من خلال توفير معلومات باللغة العربية واخذ ظروف المجتمع العربي بعين الاعتبار، وأريد ان أؤكد انه الأكثر تضررا من هذه الازمة كانت المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة واكثر من 96% من المصالح في داخل المجتمع العربي وبناء عليه لدينا توصيات تتعلق بصناديق القروض وسياسات البنوك اذ ان احد المشاكل الأساسية في المجتمع العربي هو ان البنوك لا تثق بالمواطنين العرب والمصالح العربية وتعيق عملية منحهم القروض والمساعدات ونحن في صدد معالجة هذا الجانب.

وعن العنصرية المستمرة بشكل بارز منذ ان بدأت ازمة كورونا عقب قائلا: نحن نتابع موضوع التصدي للعنصرية عموما، حيث خلال فترة كورونا كان هناك حضور واضح للمواطنين العرب في طليعة التصدي لكورونا حيث رأينا الطواقم الطبية ومن جهة أخرى رأينا الأجواء العنصرية ورأينا التحريض المنبعث من قبل رئيس الحكومة وآخرين، علينا ان نستغل فترة كورونا ودور المواطنين العرب من اجل صد التحريض العنصري، وانا أؤكد انه كان هناك تحريض عنصري وكأننا نحن أيضا جزء من المشكلة بتفشي كورونا، ولكن المجتمع العربي بقياداته والهيئة العربية للطوارئ استطاعوا ان يطوقوا هذا الوباء وانا اوصي المواطنين العرب ان يتصرفوا بنفس المسؤولية والحكمة التي تصرفوا بها قبل اشهر من اجل تفادي أي ضرر لمجتمعنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]