طالب رئيس جمعية السياحة الوافدة في الأراضي المقدسة، طوني خشرم، الحكومة الفلسطينية التدخل لانقاذ وتعويض قطاع السياحة الذي تضرر بفعل جائحة الكورونا.

للوقوف على حجم الكارثة المروعة التي حلت بالقطاع السياحي الذي هو عماد الاقتصاد الفلسطيني.. تناول خشرم جانبا من طبيعة الأضرار التي حلت بقطاع المطاعم السياحية الفلسطينية التي باتت على شفير الهاوية.

واشار الى ان عدد المطاعم المتخصصة فقط بتقديم وجبات الغداء والعشاء للوفود السياحية من الخارج في القدس العربية وباقي المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية) يزيد عن 120 مطعما وتوظف اكثر من 850 عاملا واعالة مباشرة لحوالي 800 أسرة فلسطينية

وبين ان العدد الإجمالي لمقاعد او كراسي الجلوس للطعام والمخصصة للسياحة الوافدة في القدس العربية هو 625 وفي الضفة 6480 وان العائدات الإجمالية المباشرة لسنة 2019 كانت بمعدل إشغال 60% على مدار السنة: القدس العربية : 2.2 مليون دولار , الضفة: 5.1 مليون دولار وان مجموع الخسائرالمباشرة: 7.3 مليون دولار

والعائد للاستثمار لهذا النوع من المطاعم هو تقريبا 3 سنوات

وحذر من انه بدون عمل هذه المطاعم سيؤدي حتما إلى إفلاس مزودي الاطعمة والمشروبات ومواد التنظيف والخدمات غير المباشرة لهذه المطاعم.

وقال خشرم من الملاحظ انه ليس هناك من هو على استعداد لمد يد العون والمساهمة في إنقاذ جزء من هذا القطاع السياحي الحيوي ... ولن ترحم البنوك المطاعم السياحية واصحابها الذين باتوا على مشارف الهاوية ... نحن إذ نشير إلى هذه المعطيات الصعبة وحجم الكارثة المحيقة بكل الالم والحزن، إنما نقصد إلى ضرورة ان يهب جميع المعنيين هبة رجل واحد وعمل المستحيل لمنع المزيد من التدهور الكارثي الذي نبهنا وحذرنا منه مرارا وتكرارا ... الا ان أحدا لم يبالي بزحف هذا الخطر على حياتنا ومستقبلنا ربما إلى أجيال قادمة .. !

وتساءل من هو المنقذ والمخلص الذي يقرع الجرس عاليا لمواجهة الكارثة والحد من مدى تدميرها الرهيب للاقتصاد الفلسطيني المكبل والمحاصر اصلا في ظل الاحتلال المتواصل منذ عقود. راجين ... ان لا تذهب صرختنا في واد سحيق هذه المرة ...
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]