المغرب يتقدّم في مؤشر السلام العالمي ويتصدر بلدان شمال إفريقيا

حقّق المغرب تقدماً في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020 (Global Peace Index)، الصادر عن "معهد الاقتصاد والسلام"، وجاء متفوقاً على بلدان شمال إفريقيا.

وتقدمت المملكة بـ7 مراتب في مؤشر السلام العالمي بحلولها في المركز الـ83 عالمياً من أصل 163 دولة شملها التصنيف، علماً أن المؤشر ذاته وضع المغرب السنة الماضية في المركز الـ90 عالمياً.

وجاء تقدم المغرب في هذا المؤشر العالمي اعتماداً على ثلاثة معايير رئيسية تتمثل في مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية.

وتصدر المغرب منطقة شمال إفريقيا ضمن الرتبة 83 عالمياً، متبوعا بتونس في الدرجة 92، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الـ117 ومصر 130 وليبيا 157.

أما عن التكلفة الاقتصادية للعنف بالنسبة إلى المغرب، فتصل بحسب المؤشر إلى أزيد من 17 مليون دولار؛ ما جعله يحتل المرتبة الـ89 عالميا في هذا المؤشر الفرعي، بينما يصل نصيب الفرد من التكلفة الاقتصادية للعنف إلى 894.3 دولارات، ما يعني أن تكلفة العنف من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6 في المائة.

وتوقع التقرير أن يؤدي التأثير الاقتصادي لوباء "كورونا" سلبا على الاستقرار السياسي والعلاقات الدولية ويذكي الصراع والعنف؛ مما سيكون له تأثير على إبطال سنوات من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المؤشر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأقل سلاماً في العالم، مشيرا إلى أن دولة البنين شهدت تدهوراً كبيرًا مقارنة مع أي بلد في العالم حيث انخفضت بـ34 مركزاً.

وتصدرت أيسلندا مؤشر أكثر الدول سلاما في العالم، وهي المرتبة التي تربعت عليها منذ عام 2008، يليها كل من نيوزيلندا والنمسا والبرتغال والدنمارك ثم كندا وسنغافورة وجمهورية التشيك؛ في حين تذيلت أفغانستان أسفل المؤشر لتكون الدولة الأقل سلاما في العالم، وقبلها سوريا والعراق وجنوب السودان واليمن ثم ليبيا الواقعة في التطاحنات الداخلية.

جدير بالذكر أن مؤشر السلام العالمي الشهير عالمياً يعتمد في قياس أداء الدول على مستوى الجرائم معدلات الانتحار وعدد قوات الشرطة، ثم عدد المعتقلين في السجون ومعدل انتشار السلاح الفردي، بالإضافة إلى شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب السياسي والوفيات نتيجة الصراعات الداخلية، وأيضا الاستقرار السياسي والإنفاق العسكري والعلاقات مع دول الجوار.