اكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير احمد الرويضي ان سياسة هدم المنازل احد وسائل التهجير القسري للمقدسيين، مشيرا الى ان من خلالها تبرز عنصرية الاحتلال الذي يقدم التراخيص للبناء للمستوطنين غير الشرعيين ويحرم اصحاب الارض من حق البناء والحصول على رخص لدفعهم الى الهجرة الطوعية، وفي ذلك تجسيد لسياسة الابرتهايد وجريمة الاحلال الذي جرمتها اتفاقية روما الذي على اساسها شكلت المحكمة الجنائية الدولية وبدأت هذه المحكمة فعليا اجراءاتها بخصوص جرائم الحرب في فلسطين ومنها القدس الشرقية التي تعتبرها المحكمة جزء من الاراضي الفلسطينية وفقا لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص قضية الجدار قبل سنوات، .
وأشار الى ان المكان الطبيعي لمحاكمة من يقوم بعمليات الهدم هو المحكمة الجنائية الدولية، لذا نعتمد على توثيق المؤسسات الحقوقية والدولية التي تعمل على توثيق الهدم في القدس لتكوين قاعدة بيانات كاملة حول عمليات الهدم التي تمت بالقدس منذ العام 1967،
وأشار الى ضرورة تقديم الدعم اللازم لأصحاب المنازل المهدومة وهذا المهم الان للمتضررين حتى يستطيعوا البقاء في القدس، وهذه مسؤولية الجهاز الرسمي الفلسطيني
وأشار السفير الرويضي الى انه لدينا حوالي 20 الف منزل مهدد بالهدم بالقدس اغلبها عليها قرارات من قبل محاكم الاحتلال ويعمل اصحابها بمحاولات حثيثة لترخيصها للتخلص من عبء المخالفات المالية الذي يدفعوها، ضمن اجراءات قانونية معقدة تحت عنوان قانون التنظيم والبناء وتعليمات بلدية القدس المتجددة والتي منعت البناء في القدس وحصرته في ١٢% من مساحة المدينة في حين خصصت حوالي ٤٢% لبناء المستوطنات...
وقال الرويضي لقد طرحنا عدة مبادرات لدعم قطاع الاسكان في القدس بما يعزز من رباط المقدسين ويمنع الهدم، وتحدثنا عن حجم الوحدات السكنية اللازمة لاستيعاب النمو الديمغرافي المقدسي، لكن عقبات التمويل، لذلك دعمنا مبادرات بنك التنمية الاسلامي والقطاع الخاص في هذا الاطار..
وجاءت تصريحات الرويضي هذه تعقيبا على تصاعد عمليات هدم المنازل في الآونة الأخيرة في القدس بحجة عدم الترخيص.
[email protected]
أضف تعليق