تضمن التقرير السنوي الصادر عن منظمة دول التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD) توقعات بحدوث انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 8,3% في حال نشوء موجة ثانية من انتشار فيروس الكورونا، بينما توقع معدو التقرير بلوغ نسبة الانكماش 6,2% في حال تلاشي واختفاء الفيروس حتى الصيف القادم.
وتعتبر هذه التوقعات أسوأ من تقديرات بنك إسرائيل المركزي التي تتوقع انكماشاً بنسبة 5,3% فقط، مع الإشارة الى ان تقرير منظمة ( OECD) يتوقع انكماشاً بمعدل 6% في الأنشطة الاقتصادية العالمية، وانكماشاً بمعدل 7.5% في دول الغرب .
ووصف معدو التقرير الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الازمة بأنها كانت حازمة ومتشددة "لكنها كانت قصيرة المدى مقارنة بدول منظمة التعاون، على الرغم من تمكّن تلك الإجراءات من تسطيح دالة الإصابات بالكورونا".
حالات إفلاس
ويتوقع التقرير انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد الإسرائيلي وبقاء مستوى الناتج حتى نهاية العام المقبل (2021) دون مستوياته قبل الأزمة، ما يعني نشوء المؤشرات الإيجابية الأولى في مطلع العام 2022 – هذا اذا نشأت مثل هذه المؤشرات، نظراً الى معدلات البطالة العالية والى الغموض الذي يثقل على الطلب المحلي، فيما ينتعش الطلب الخارجي بشكل بطيء.
كما يتوقع التقرير زيادة في عدد حالات الإفلاس للشركات الإسرائيلية، إضافة الى استمرار البطالة، مما يؤدي الى الابطاء بالانتعاش، والى الحاق اضرار وخسائر بعيدة المدى بالاقتصاد الإسرائيلي.
[email protected]
أضف تعليق