سامر سويد لبكرا: الخطة الاقتصادية 922 كانت لم تأت بمساواة للعرب، وتجميد او ابطال كامينتس هو وهم!

اكد مدير المركز العربي للتخطيط البديل سامر سويد ان ما يسمى بالخطة الاقتصادية 922 لسد الفجوات في المجتمع العربي ليست كاملة وحتى اليوم لم يتم تحويل الميزانيات ولم تفيد المجتمع وقال: بكل ما يتعلق بهذه الخطة نحن في المركز العربي للتخطيط البديل ركزنا لجنة منبثقة عن اللجنة القطرية لتعنى بفصل التخطيط والبناء في خطة 922 هناك تقدم كبير في هذا المجال ليس بالمقدار الذي نريده بل اقل هناك عوائق منعت حصول السلطات على ميزانيات وتأخير ميزانيات قسم منها الان ممكن تحصيله ولكن كان يجب ان يحصل قبل عامين، قبل الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت مع السلطات المحلية من قبل وزارة الإسكان والانتقال من مرحلة أ الى ب حيث كان يجب ان ينتقلوا في بداية 2018 بينما تم الانتقال فعليا في أواخر 2019 هذا الامر اخر تحويل ما يقارب 112 مليون شيكل في مجال التخطيط والبناء ولكن تم تحويلهم في نهاية 2019 حيث كان تحويلهم منوط بتقديم مخططات معينة تعمل عليها السلطات المحلية الان، هناك عوائق عديدة مثل تحميل السلطات مسؤولية بناء مرخص وهي لا تملك لجان تخطيط مستقلة وحتى ان امتلكت تكون المصادقة على المخططات من اللجان اللوائية المركبة بالأساس من طاقم سياسي ومندوبين عن لواء ووزراء مختلفين، اليوم نريد ان نستخلص العبر من هذه التجربة وان نضع النقاط كيف نكمل ب 922 وعلى ما يبدو انه سيكون تمديد حتى 2021 ب 922 ونحن نريد خلال هذه الفترة ان نحصل كل الميزانيات الموجودة حيث تبقى ميزانيات كبيرة ونبني برنامج في صلبه الاستنتاجات للخطة القادمة، هذه الخطة مهمة نحو المساواة ولكنها غير كافية وفيها العديد من العقبات البنيوية التي تعرقل سد الفجوات.

يجب ان نعرف ان نعيش ونناضل ضد القانون ولا نتوهم ان يتم الغاؤه قريبا

وتابع: خطة 922 بدأت في عام 2016 حيث لم تتطرق الى موضوع الرفاه والخدمات الاجتماعية وما تطرقت اليه لم تكن كافية، هي خطة حكومية وليست مطلب الجماهير العربية والذي راوح 60 مليار شيكل لسد الفجوات بينما الخطة تتحدث عن 15 مليار فقط منها 6 مليارات تتعلق بفعاليات لا منهجية وتم تحقيق إنجازات بينما قضايا تمكين السلطات المحلية مثل التخطيط والبناء كان حديث واضح عن ادخال تحديثات واقسام جديدة وهندسة ولم يحدث حتى الان، الميزانيات لم تحول بسبب عوائق بيروقراطية بنيوية وبسبب عنصرية، الحكومة لا تسرع تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية وكل امر بسيط يجب ان نقاتل من اجله، الحياة ليست سهلة هنا يوجد خطة يجب ان نناضل من اجل تنفيذها علما انها ليست كاملة ولا تأتي بمساواة للمواطنين العرب ولكنها خطوة ممتازة وكبيرة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ولكن حتى هذه الخطة اكتفت الحكومة بالتلويح بالمصادقة عليها علما انها لم تنفذها، لم ترغب فعيلا في نقل الميزانيات.

وعن الحديث ابطال وتجميد قانون كامينتس مؤخرا قال كان هناك حديث بين المشتركة وكاحول لافان حول الامر وعندما جاء غانتس زاحفا الى حكومة نتنياهو طويت هذه الصفحة ويجب ان نعرف ان نعيش ونناضل ضد القانون ولا نتوهم ان يتم الغاءه قريبا.