قال وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، اليوم صباحًا خلال جلسة الحكومة: "سنبذل جهدًا لجعل الثقة المتبادلة بين دولة إسرائيل والمجتمع البدوي أساسًا لخطة عمل على المدى القصير والبعيد"، علمًا أنّ سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب انتقلت إلى مجال مسؤولياته في إطار الاتفاق الائتلافي.
وأضاف بيرتس: "انا أعرف أنّه على مدار سنوات عديدة، بذلت كافة الحكومات، بما في ذلك الحكومة الأخيرة، جهودًا للتقدّم في مسألة تسوية الخلافات القائمة، وتمّ رصد ميزانيات لتطوير وتعزيز المجتمع البدوي في كافة مناحي الحياة، يشمل البنى التحتية والرّفاه والتربية والتعليم. لكن ما من شك أنّ هنالك حاجة بزيادة الميزانيات في سبيل تحقيق هذا الهدف الهام".
وتابع: "المفتاح لنجاح الخطة هو تعزيز الثقة المتبادلة بين دولة إسرائيل والمجتمع البدوي. في الماضي، تجنّد غالبية أبناء المجتمع البدوي في الجيش، ورأوا أنفسهم شركاءً كاملين لمصير ومستقبل دولة إسرائيل. يقع علينا واجب عمل كل ما بوسعنا للعودة لمسار المسؤولية والشراكة المتبادلة. لقد عقدت عدّة لقاءات مع أطراف مهنيّة في مختلف الوزارات، ومن بينهم آفي سمحون، رئيس المجلس القومي للاقتصاد. وبدأت بعقد لقاءات مع قادة المجتمع البدوي، على المستويين البرلماني والميداني، وسأعقد في الأيام القريبة القادمة لقاءات مع رؤساء السلطات المحلية والجهات الحكومية في الجنوب، من أجل صياغة خطة شاملة قادرة على إيجاد حلول لكافة التحديات".
[email protected]
أضف تعليق