لجنة الدفاع عن مقبرة القسام :"المحكمة رفض سماع دعوى أهالي بلد الشيخ

عقب القرار القضائي المجحف والظالم بخصوص "مقبرة القسام" في بلد الشيخ المهجرة،
عقد عدد من اهالي (بلدة بلد الشيخ) المهجرة ولجنة الدفاع عن المقبرة والمحامي الموكل "حسان طباجة" من قبل الأهالي إجتماع عاجلاً وأصدروا البيان التالي،بتأريخ 11.3.2019
المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا ترفض سماع دعوى أهالي بلد الشيخ لمنع تدنيس مقبرة القسام ونبشها والأهالي يتقدمون باستئناف على القرار للعليا

قدم أقرباء المدفونين من أهالي بلدة بلد الشيخ (نيشر) بتاريخ 4.3.2020 استئنافا إلى المحكمة العليا على قرار القاضي "مناحيم رنيئيل" قاضي المحكمة المركزية في حيفا، والذي رد بموجبه دعوى تقدم بها سابقا أقرباء المدفونين من أهالي بلد الشيخ المهجرة في مقبرة القسام وهي التي كانت المقبرة الرئيسة لدفن المسلمين في منطقة حيفا وضواحيها حتى سنوات الثمانينيات.
وكان أهالي وأقرباء المتوفين قد بينوا في دعواهم أن الدولة كانت قد صادرت المقبرة في سنوات الخمسينيات ومن ثم باعت مباشرة قسما مساحته 15 دونما منها لشركة تجارية.
وعادت الدولة أوائل الستينيات ووقعت اتفاقية مع أمناء الوقف في حينها، وهم الأمناء ذاتهم الذين عينوا من قبلها، وذلك لمبادلة جزء من المقبرة بارض أخرى، ووفق الاتفاقية فإن قطعة الأرض المقتطعة من المقبرة "هي أرض خالية من القبور" وهو ما ثبت بطلانه وزيفه عبر حفريات أثبتت بما لا يقبل الشك وجود قبور فيها.
كما وتبين بالوثائق والمستندات أن اتفاقية التبادل مع أمناء الوقف هي اتفاقية صورية اساسها الغش والخداع، إذ كانت الدولة قد خصصت أراضي للقبور في منطقة "كفر سمير" لجميع الديانات بلا مقابل، إلا أنه ووفق الاتفاقية المشبوهة مع أمناء الوقف آنذاك فإن تلك الأراضي خصصت للمسلمين دون غيرهم مقابل التنازل في حينها عن مقبرة القسام.
وكان مقدمو الدعوى قد أكدوا أنه حتى وإن كانت ملكية المقبرة قد انتقلت وفق قوانين المصادرة المجحفة من اسم متولي الوقف الى اسم الدولة فان ذلك لا يلغي كون الأرض مقبرة لها خصوصيتها وحرمتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بيع المقبرة لجهة تجارية هي شركة "كيرور أحزكوت" لما في ذلك من مس بكرامات المتوفين ومشاعر المسلمين وأقرباء وأهالي المدفونين في المقبرة.
هذا، وكان القاضي مناحيم رنيئيل قد رفض سماع الدعوى وردها بناء على ادعاء التقادم وزعم أن موضوع الدعوى قد استنفذ ولا مجال لفتحه مرة ثانيه بين الوقف والدولة، وذلك بقرار غيابي صدر عام 1999 عن محكمة الصلح لم يحضره أمناء الوقف، ولا مجال حتى لمعرفة إن كان الوقف على علم بالدعوى أم لا.
إن هذه القضية التي تكتسب طابعا شديد الأهمية بالنسبة للأهالي المعنيين وغيرهم الكثير،
عبر عن جزء منها المحامي "حسان طباجة" الموكل بالملف بقوله: "أنا حقا لا أعلم كيف لا يرتجف قلم القاضي وهو يوقع على قرار غيابي لنبش قبور المسلمين مع أنه لو كان الحديث عن قبور يهودية فهذا أمر غير وارد في الحسبان ولم يسبق أن تم السماح بنقل أو نبش قبر يهودي منذ قيام الدولة إلى اليوم"،
سنوافيكم بكل التطورات والمستجدات قريباً
إنتظرونا.