قدمت النائبة د.هبة يزبك ( التجمع، القائمة المشتركة) اقتراحاً عاجلاً لجدول أعمال الكنيست لبحث وضعية وحدات تطور الطفل والخطر القائم لإقفالها بسبب أزمة الميزانيات القائمة لتمويل خدمات هذه الوحدات، بحيث تعتمد الغالبية العظمى لهذه الوحدات على الميزانيات القائمة في السلطات المحلية لتغطية قسم كبير من خدماتها.
وأكدت أنه وبالرغم من رصد مبلغ ٨٠ مليون شاقل عام ٢٠١٨ لهذه المراكز الا أن هذه الميزانية مررّت لصناديق المرضى وليس لوحدات تطور الطفل مباشرة التي لا زالت تنتظر تحويل هذه الميزانيات.
وقالت يزبك:" نحو ٤٠ الف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال مع صعوبات سلوكية، أطفال مع توّحد وغيرها يتلقون العلاج بهذه المراكز ، كما أن ٢٢ الف طفل ينتظرون دورهم لتلقي العلاجات فيها. بالوضع القائم على الطفل الانتظار لمدة تتراوح ما بين السنة حتى السنة ونصف للحصول على موعد لجلسات العلاج مما يؤدي لتراجع بوضعية الأطفال، هذا إضافة الى أن صناديق المرضى لا تحوّل التكلفة الكاملة للعلاجات، الامر البارز في البلدات العربية أيضاً مما يصعّب على الوحدات تغطية تكاليف العلاجات والخدمات كما يجب.
وأضافت يزبك :" تم اغلاق 3 مراكز في الأسبوع الأخير، إضافة لعدم قدرة مراكز أخرى تلقي أطفال جدد، في حين ان 11 مركز لم ينتظم بهم العمل حتى اللحظة بسبب ازمة الكورونا."
وأكدت يزبك على أن عدم تمرير الميزانيات اللازمة سيعني إبقاء أكثر من ٤٠ ألف طفل دون علاج ملائم، وطالبت يزبك وزير الصحة بالتدخل فوراً لسد هذه الفجوات ما بين تكلفة العلاجات والميزانيات المرصودة فعلياً من أجل منع اغلاق هذه المراكز الهامة والحيوّية لصحة الأطفال الجسدية والاجتماعية.
هذا وفي نهاية الجلسة تم التصويت والمصادقة على الطلب ونقله للجنة المالية في الكنيست لنقاشه وعلاجه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]