دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزير الخارجية رياض المالكي لـ"التوقف عن الهرطقة السياسية وأن يلتزم قرارات الهيئات التشريعية في المجلس الوطني والمركزي".

وقال بيان للجبهة الثلاثاء إن كثيراً مما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير يدعو للاستهجان والاستنكار ويحمل في طياته مواقف ونوايا خطيرة تتعارض والاتجاه العام الذي تتبناه الحالة الفلسطينية في موقفها من إجراءات الضم الإسرائيلية.

وكان المالكي أكد استعداده لعقد لقاء مع الإسرائيليين في موسكو، لكنه أعرب عن خشيته من تهرب الجانب الإسرائيلي من هذا اللقاء مجددًا.

كما ذكر الوزير أن فلسطين مستعدة لإجراء حوار مع "إسرائيل" عبر الفيديو تحت إشراف موسكو، مع أنه شكك في أن يقود ذلك إلى نتائج ملموسة. لكنه أشار إلى أن "الجانب الفلسطيني سينظر في هذه الإمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديا".

وأضاف البيان: "في الوقت باتت فيه خطط الضم وبات الضم هو خطة عمل حكومة الاحتلال وتحددت فيه تواريخ البدء بالضم؛ "مازال المالكي يتحدث عن أن السلطة «تدرس العديد من الخيارات» متجاهلاً قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية وسلسلة الخطط والدراسات التي أنجزتها أكثر من ثماني لجان، تشكلت على المستوى القيادي الفلسطيني الأول.

وأضافت الجبهة أن تصريحات الوزير تؤكد أن المراوحة في المكان، مازالت، كما يبدو، السياسية العملية الوحيدة المضمرة، من قبل السلطة، وأن قرارات الإجماع القيادي في 19/5/2020، باتت معرضة لتأويلات وتفسيرات لا تعكس على الإطلاق الأجواء التي سادت أعمال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، ولا تعكس الأجواء العامة للحالة الوطنية الفلسطينية.

وأبدت الجبهة استهجانها أن يتم اللجوء بعد التجارب التفاوضية المرة، إلى أدوات فاسدة، لم تخدم سوى مشاريع الاحتلال، والسياسات الأميركية، كما هو حال اللجنة الرباعية الدولية، التي يدرك الجميع ماهي الأهداف الحقيقية التي كانت وراء استحداثها، وكيف استغلتها الولايات المتحدة في تنفيذ خططها.

وقالت الجبهة إن العودة إلى «الرباعية الدولية» باعتبارها خشبة الخلاص، تشكل انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني.

وأضافت أن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المقدسة، فهي أكبر بكثير من أن تكون موضوعاً للاختيارات الفاشلة والرهانات الخاسرة.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]