تسببت تداعيات انتشار فيروس كورونا في وضع كيانات اقتصادية كبرى حول العالم تحت طائلة الإفلاس أو بقائمة المقتربين من الإفلاس بعد تأثر أعمالها بشكل قوي بإجراءات الإغلاق المؤقت بأغلب الدول.

وبحسب إستطلاع قامت به وزارة المساواة الاجتماعية " استناداً لبيانات رسمية وتقارير ، اشارت ان رجال العمال العرب والمصالح التجارية العربية هي الأكثر تأثراً بانتشار الوباء الذي تسبب في خسارات كبيرة خلال أشهر انتشار الوباء.

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع سوزان حسن- نائبة المدير العام في جوينت تيفيت ومديرة قسم التخطيط الاستراتيجي التي قالت :"نتاىج الاستطلاع الحالي والتوصيات في ابحاث اخرى، وكذلك تجربتنا من جانب التشغيل وتطوير الثروة البشرية تدعو لتخطيط حلول في المجالات التالية:

يتوجب التخطيط لدعم الثروة البشرية، مشاريع لدعم الموظفين، و بناء سلال دعم كبيرة

١. بناء مشاريع لدعم الثروة البشرية في المصالح، بداية من اصحاب المصالح ونهاية بالموظفين. مشاريع تزود اصحاب المصالح بدوات ادارة مهنية، ادارة مالية، استنفاذ حقوق، ادارة في فترات الازمات وغيره. بالامكان الاستعانة بادوات المنتوريم Mentorship الشخصي، دعم مصالح كبيرة ثابتة لمصالح صغيرة وغيرها من الادوات والنماذج التي تستخدم في العالم لدعم المصالح.

٢. مشاريع لدعم الموظفين داخل المصالح، بالتشديد على تزويدهم بمهارات تفيد الطرفين - الموظف والمصلحة. مهارات تكنولوجية، تسويق عبر الانترنت، عمل عن بعد وغيرها من المهارات. المصالح تعتمد على الثروة البشرية الي تقودها وتعمل بها اولا واخيرا ومن المهم بناء ركاز قوي في هذا المجال.

٣. بناء سلال دعم كبيرة تحفز المصالح على ادخال التكنولوجيا بشتى اشكالها ووفقا لاحتياجات المصالح، كتعزيز بناء مواقع تسويق عبر الانترنت وغيره. ادوات تكنولوجية من شأنها رفع مستوى الانتاجية ومساعدة المصالح على النهوض"
.
مصالح عربية قوية داخل البلدان العربية هي فرص ذهبية لتشغيل الالاف

وأضافت مديرة قسم التخطيط الاستراتيجي :" موضوع تسهيل القروض واتاحته وتعزيزه هو هام جدا ايضا. النتائج مقلقة جدا خاصة تلك التي تؤشر على وجود نسبة كبيرة من المصالح التي لم تقم اصلا بتقديم طلب رغم احتياجها واعتمادها على الدعم الخارجي".

واختتمت :" شخصيا في جوينت تيفيت، ارى اهمية كبيرة جدا لتطوير وتعزيز المصالح التجارية في المجتمع العربي، ففي الوقت الذي نسعى فيه لتأهيل وتشغيل فئات مختلفة في سوق العمل، نواجه تحدي نقص الفرص الملائمة. تعزيز التطوير الاقتصادي المحلي يشكل حالة ربح شاملة، لصاحب المصلحة، للسلطة المحلية وللباحثين عن عمل. مصالح عربية قوية داخل البلدان العربية هي فرص ذهبية لتشغيل الالاف."

31% من المصالح التجارية العربية كان لديها انخفاض بنسبة اكثر من 76%

وقال د. سامي ميعاري هو أستاذ محاضر في قسم دراسات العمل في جامعة تل أبيب، وزميل في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أوكسفورد:" تشير نتائج الاستطلاع ان 31% من المصالح التجارية العربية كان لديها انخفاض بنسبة اكثر من 76% ، وهذا يعتبر معطى خطير جداً، وهذه المعطيات تعكس الازمة الحقيقية ، التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل ازمة الكورونا ، فان 31% من المصالح التجارية العربية كان لديها انخفاض بنسبة المبيعات بنسبة اكثر من 76% ويشير الى ازمة البطالة في المجتمع الإسرائيلي، التي من خلالها تم ارسال العديد من العمال والموظفين الى عطلة مدفوعة الاجر او ايقافهم عن العمل.

الخروج من هذه الازمة يتوجب اتباع سياسة الموازنة الموسعة

وأضاف مدير المنتدى الاقتصادي:" دولة إسرائيل عانت من ازمة شبيهة في أوائل سنوات الثمانين ، والخروج من هذه الازمة يتوجب اتباع سياسة الموازنة الموسعة والتي من خلالها يتم وضع اشفاء في الاقتصاد الإسرائيلي وتسريع ودفع العجلة الاقتصادية من خلال هذه الموازنة، ولكن المشكلة المركزية في من اين تمول مثل هذه الموازنة؟، هنالك عدة إمكانيات لتمويل هذه الموازنة ولكن لظروف وجود الاقتصاد الإسرائيلي بعجز يصل الى ما يقارب 3.8% يفرض تقليص مصروفات الدولة في أماكن ومجالات لا تخدم التنمية الاقتصادية، وأيضا رفع نسبة الضرائب وإمكانية الاقتراض من بنك إسرائيل او من دول أخرى ، الامكانية الأخيرة غير واردة نتيجة للعجز الموجود في هذه الفترة، ولكن نبقى مع الإمكانيات الأولى والثانية.

يلزم المجتمع العربي خطة اقتصادية منفصلة

واختتم د. ميعاري:" تلزم المجتمع العربي على ضوء هذه النتائج خطة اشفاء خاصة ، مع ميزانية مخصصة للمجتمع العربي، في عدة مجالات ،مجال المصالح التجارية، ومجال العائلات، وأيضا مجال السلطات المحلية التي عانت من قضية انخفاض في قضية جباية ضريبة الارنونا، لذلك يتوجب خطة اقتصادية منفصلة، ولكن الدولة تتعامل مع الاقتصاد في المجتمع العربي بأسلوب التمييز الذي يمنع من الحصول على ميزانيات تتوازي مع نسبة المجتمع العربي من المجتمع الإسرائيلي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]