قرّرت محكمة الصلح في تل ابيب، اليوم، منح النيابة العامة، 14 يومًا للتحقيق مع رجال الامن المشتبهين بقتل مصطفى يونس من عارة امام مستشفى تل هشومير.
وجاء ذلك استجابة للطلب الذي تقدّم به المحامي احمد حمزة يونس والمحامي عمر خمايسي من "ميزان" باسم عائلة القتيل مصطفى يونس.
ونظرت محكمة الصلح، اليوم، في الطلب الذي يطالب بتعيين قاض محقق ومرافق لعملية التحقيق في مقتل يونس.
وحضر جلسة المحكمة: رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، النائب د. يوسف جبارين، المحامي مصطفى وشاحي ولفيف من اهل القتيل يونس وشخصيّات اعتباريّة اخرى.
وذكرت قاضية المحكمة في قرارها " في حال لم نشهد اي تطور في تحقيق النيابة العامة ولم نلمس اي تغيير فحينها سنفحص امكانية تعيين قاضي محقق".
وقال المحامي احمد حمزة يونس لـبكرا: في المرحلة الحالية هناك نوع من الرضاء على النتيجة التي حصلنا عليها حيث وجود قاضية وعدم اغلاق الملف في هذه المرحلة سيشكل ضغط على النيابة العامة والشرطة بالقيام بواجبها القانوني دون تلاعب.
وبدوره، قال النائب د. يوسف جبارين لـبكرا: كان من الواضح لنا ان الشرطة لم تقم حتى الآن بالتحقيقات المطلوبة، خاصة وانها لم تحقق مع الحراس تحت الانذار بصفتهم متورطين بالاعدام الميداني. هذا يؤكد على أهمية طلبنا بتعيين قاض محقق واريد ان أحيي طاقم المحامين على مرافعتهم المهنية وطرح القضية بقوة امام المحكمة.
يذكر انه تم التحرز على اسلحة رجال الامن الشخصية الى حين انتهاء التحقيق.
[email protected]
أضف تعليق