السلطات المحلية تخرج منتصرة من الأزمة

السلطة المحلية التي اختارت تحمل المسؤولية وأن تنفذ أعمال بمبادرتها حتى خلال أزمة الكورونا - لاحظ سكانها ذلك وأكالوا لها المديح والشكران.

تقدّم معظم الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للمواطنين، عبر السلطات المحلية وليس السلطة المركزية. تحظى هذه الطريقه بأهمية مضاعفة في حالات الطوارئ، التي يحتاج خلالها المواطن أكثر من ذي قبل خدمات الدولة، ورغم ذلك، يميل معظمنا لأن يحمل السلطة المركزية المسؤولية في حالات الطوارئ القومية.

في حالة الطوارئ الراهنة، أزمة الكورونا، هذه الحالة الفريدة من نوعها وغير المعروفة، تطلب بعض الوقت حتى تعلمت الأنظمة المختلفة كيف تتعامل مع الحياة تحت وطأة الإغلاق والحجر المنزلي، وكيف تقر التعليمات المناسبة والمباشرة بتطبيقها بشكل منتظم في صفوف الجمهور. عندما نختار النظر عبر هذا المنظار، على السلطات المحلية في إسرائيل، يمكن ويصحّ أن تشعر بالفخر.

رغم أن الحديث كان يدور عن تهديد غير مألوف، نجح العاملين بالسلك العام في السلطات المحلية، بايجاد الحلول الخلاقة والحفاظ على استقرار المنظومات. قاموا بذلك رغم تقليص كبير بالقوى البشرية العاملة ووسط مواجهة التحدي، ومع ترجمة وتطبيق شتى التعليمات الصادرة عن المكاتب الحكومية والتي تغيرت باستمرار.

قدّم موظفو السلك العام وخدمة الجمهور في السلطات المحلية، الرد على حالة الطوارئ، الحالات الشاذة الحدودية، والحالات التي تتطلب تدخلًا من أقسام الرفاه، والتي تضاعف عددها، وذلك خلال الحفاظ على الحياة الطبيعية، بحيث أننا لم نشهد شوارع مهملة أو أنظمة بلدية غير فعّالة. وحتى أن معظم الموظفين نجحوا في دفع مشاريع ذات صلة “باليوم التالي” (أعمال ترميم وصيانة) في خضم حالة الطوارئ، مستغلين الحيز الجماهيري العام الذي كان أكثر خلوة مما سبق.
يسعدنا أن نرى أن هذا الأمر لم يمر مرّ الكرام بل ويحظى بتقدير الجمهور. في تقرير اللجنة المركزية للإحصاء المنشور في السابع من أيار/ مايو، يُظهر الجمهور أنه يمنح السلطات المحلية ثقة بنسبة 20% أكثر من السلطة المركزية. هذا نتاج عمل شاق وجهد جهيد في السنوات الأخيرة، نتيجة استنتاج العِبر من حرب لبنان الثانية، والانتقادات لأداء السلطات المحلية خلالها، بل إنها تُثبت الخطوات الكثيرة التي اتخذتها السلطات المحلية منذ ذلك الحين.

بالطبع سيكون هناك من يقول إن العكس صحيح، وأن الأزمة أبرزت الفجوات القائمة بين السلطات المحلية المختلفة، بالأساس بين السلطات المحلية في المركز وتلك في الضواحي، وألقت الضوء على مشكلة الثقة بين السلطة المركزية والمحلية. وهذا صحيح جزئيًا، ولا شك أنه هناك حاجة بالكثير من العمل. لا زالت فجوات التمويل والتحديات الكثيرة قائمة، وفي لبّها استمرار العمل على بناء الثقة بين الأجهزة المختلفة، ولكن كما في كل أزمة، فإن الاختبار الأساسي الذي شهدناه هنا هو اختبار المسؤولية. المسألة، ليست فقط من يتحمل المسؤولية رسميًا، بل من اختار عمليًا تحملها بنفسه. يستشف من المعطيات أن السلطة المحلية التي اختارت تحمل المسؤولية والعمل بمبادرة منها - لاحظ سكانها ذلك وأكالوا لها المديح والشكران.

كاتبة المقال هي مديرة برامج متدربون للحكم المحلي بقيادة وزارة الداخلية ومن مؤسسة شراكات إدموند دي روتشليد