روت فاسيرمان: كان يتوجب تعيين وزير لشؤون المواطنين العرب من جملة الوزارات الجديدة

بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية، اتضح ان الحديث الذي تم تداوله في وسائل الاعلام، عن تعيين وزير عربي في الحكومة كان مجرد كلام في الهواء، وعلى ارض الواقع لم يتم ذلك ، وتم تشكيل حكومة أخرى بدون أي تمثيل عربي .

المجتمع العربي ما زال ينزف الدماء

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع روت فاسيرمان روت فاسريمان- لندا ، وهي مستشارة سابقة لرئيس الحكومة شمعون بيرس، نائب سفير إسرائيل بالقاهرة، ومديرة شركة للاستشارة الاستراتيجية في التعامل مع الازمات والتي تعمل بجهد بجانب القيادة المحلية المنتخبة في مجلس البطوف الإقليمي، من اجل خلق وانشاء اليات للدخل المستدام في المنطقة، والتي قالت في مستهل حديثها :" المجتمع العربي ما زال ينزف الدماء ويعيش بخوف شديد، العنف يزداد يوما بعد يوم، واصبح القتل علني بعد ان كان في السابق سري، نشهده في كل بلدة، في النهار والليل بدون أي خجل، والاحداث الأخيرة خير شاهد على ذلك، لم يعد القتل يقتصر فقط على قضية شرف العائلة ، انما اصبحنا نشهد اجرام منظم ، والجميع يرى بأم عينيه هذه الظاهرة ويقف صامتا".

انشغال المجتمع العربي ليس بالسياسة او الوضع الاقتصادي الصعب

وضافت فاسيرمان:" أصبحت القضية التي تشغل المجتمع العربي هي قضية العنف المستشري، وليس السياسة او الوضع الاقتصادي الصعب ، حيث نرى تناول هذا الموضوع في خطاب رؤساء السلطات المحلية العربية والقياديين ، ويعقد اكثر من مؤتمر من اجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة .اصبح من غير الممكن تحديد درجة الإحباط التي يشعر بها المجتمع العربي، لا يوجد أي جسم يأخذ المسؤولية على عاتقه، ليس وزارة الامن الداخلي، ولا شرطة إسرائيل، الذين اثبتوا فشلهم في مكافحة الجريمة. وفي ظل عدم التعاون من قبل المواطنين الذي يخافون من مخالفي القانون، وفي ظل عدم تواجد ميزانيات ملائمة لمكافحة هذه الظاهرة. لا يمكن رؤية الضوء في نهاية النفق.إضافة للخوف الذي يعاني منه المجتمع العربي، يكمن الواقع الذي نعيشه وهو الاستهتار في السلطة القضائية."

يقف الجهاز القضائي مشلولا امام معالجة هذه الظاهرة

واردفت :" تعمل المؤسسات التروية في المجتمع العربي على معالجة ظاهرة العنف عن طريق التربية للتفاهم والتسامح ، ولكن يصعب تنفيذ ذلك في ظل شح الميزانيات ، إضافة لذلك يقف الجهاز القضائي مشلولا امام معالجة هذه الظاهرة من كثرة الملفات ، والاحكام التي تبدو غير رادعة ، كما يقف أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة عاجزين على إيجاد حلول لهذه الظاهرة المقلقة، يشاركون في المظاهرات ضد العنف والجريمة، ويتحدثون عبر وسائل الاعلام ولكن بعين المواطنين العرب لا يرون بهم المنقذون لهذه الظاهرة.
واسهبت:" وعليه يتوجب ان تتركز الجهود على احد أجهزة الحكومة ويخصص له ميزانيات ملائمة ، وان يكون من ضمن صلاحياته التربية للتسامح ومنع العنف وتصعيد العقوبات ، وذلك بالتعاون مع المواطنين، وجاهات الصلح، ورؤساء السلطات المحلية لانهم يعرفون جيدا ما يدور في المجتمع ويعرفون نزاع العائلات ، إضافة لذلك يتوجب منح الحماية للمواطنين الذي يبدون رغبة في التعاون مع السلطات من اجل اجتثاث هذه الظاهرة، بجانب ذلك يتوجب سن قوانين من اجل تصعيد العقوبات على مرتكبي الجريمة والذين يستحوذون على السلاح ، لان الاستهتار حتى اليوم في القانون هو امر غير طبيعي" .

الاستفادة من تجربة ارئيل شارون الناجحة في اللد

وأختتمت :" يتوجب علينا الاستفادة من تجربة رئيس الوزراء السابق ارئيل شارون عندما بادر لاقامة طاولة مستديرة في السنوات 2002-2004 ضمت العديد من وزارات الحكومة من اجل مكافحة العنف والجريمة في حي "هركيفت" في مدينة اللد، حيث حققت مبادرته آنذاك نجاحا باهرا ، هكذا يتوجب معالجة ظاهرة العنف في المجتمع العربي ، واظن كان يتوجب ان تكون هنالك وزارة تعنى بشؤون المواطنين العرب من جملة الوزارة التي تم المصادقة عليها، والتي يمكن ان تكون قضية اجتثاث ظاهرة العنف احد المشارع الأساسية لهذه الوزارة، حيث لا يعقل ان نرى هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه المجتمع العربي وان لا يكون هنالك وزير عربي يعمل على مكافحة ظاهرة العنف التي أصبحت تشكل تهديدا جديا".