تباين في الآراء بين اقتصاديين، صاحب المصلحة والحكومة يتحملون المسؤولية والبنوك ليست مؤسسة خيرية

حتى قبل نهاية نصفه، اعتبر عام 2020 من أسوأ الأعوام على المجتمع العربي اقتصاديا، ففي ظل الانفراجة والتطور والابتكار بما يتعلق بالمصالح والشركات الناشئة وتوسع مفهوم العمل المستقل ولو لهدف الكسب اليومي في هذه المرحلة كما هي معظم المصالح في هذا المجتمع جاءت ازمة الكورونا لتكشف عورة عدم وجود تخطيط مستقبلي واستراتيجية اقتصادية منقذة تعتبر خطة بديلة للخروج من الوضع الراهن، خصوصا مع فقدان البنوك الإسرائيلية الثقة بأصحاب المصالح في هذا المجتمع وعدم اعطائهم القروض التي يطلبونها او دعمهم وتركهم الى مصيرهم المجهول حيث نسبة كبيرة ما يقارب ال87 الف مصلحة عربية لن تعود للعمل بعد انتهاء الازمة. ناهيك عن ان اقتصاديون يرون ان البنوك هي ليست مؤسسة خيرية وهدفها الربح فقط خصوصا وانها تخسر هذه المرحلة وعلى صاحب المصلحة والدولة تحمل المسؤولية التي تتلخص بعجز اقتصادي ناتج عن عدم التخطيط الاقتصادي المناسب والبديل.

البنوك تخسر بسبب الائتمان

الخبيرة الاقتصادية الاء حسون اضافت في هذا السياق: التأمين الوطني ساهم بإعطاء منح للمستقلين يتراوح مبلغ المنحة ما بين 3،000 – 6،000 شيكل جديد المنحة بمقدار 65% من متوسط الدخل الشهري للمصلحة. وللعامل الاجير بنسبة 75% شركات التامين ساهمت بإعطاء أصحاب التوفيرات في صناديق الادخار الذين لا يزيد دخلهم (بما في ذلك دخل الزوج/ة) عن الحد الأدنى من الأجور 5300 او من لديهم اولاد تحت جيل 18 إن لم يزد دخلهم عن ضعف الحد الأدنى من الأجور 10600في شهر معين قد يحصلون على إعفاء من دفع ضريبة دخل عند سحب جزء من الأموال المتراكمة في صندوق الادخار حلول موعد السحب، واعطت على قروض بفوائد منخفضة نسبيًا (مقارنة بالفوائد المعتمّدة في السوق)

ونوهت: اما عن البنوك وفقًا لتقارير بنك هبوعليم، من الممكن تقدير أنه بحلول نهاية الربع الأول ستزداد خسائر الائتمان لتصل إلى 4 مليارات شيكل، بالإضافة الى خسائر الائتمان لأزمة كورونا ما مجموعه 1.43 مليار شيكل.

وتابعت: مساء الأحد، أفاد بنك لئومي، وبنك هبوعليم، أكبر بنكين عن زيادة كبيرة في الإنفاق على خسائر الائتمان، مما سيؤدي إلى طرح مئات الملايين من الشواكل من المحصلة النهائية في البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، في كل من البنوك وهذا بعد أيام التداول الخمسة الأخيرة التي تم تداولها بمتوسط حوالي 9%. توقف النشاط الاقتصادي وكونه لم يعد بعد إلى طبيعته استلزم زيادة كبيرة في مصاريف خسائر الائتمان في البنوك. انتشار فيروس كورونا تزيد من خطر النشاط مع البنوك الأجنبية، بما في ذلك زيادة مخاطر الائتمان. عمليا الربع الاول ساعد البنوك في تحدي كورونا مع ذلك هل البنوك اعطت بهذه الفترة دعم كاف لزبائنها؟ هل كان توجيه كاف لتوجيه المشورة للتأمينات التقاعدية للعملاء؟ وهل لدى العرب وعي كاف؟ لتخطي المرحلة؟ الكثير من الاشخاص سحبت توفيرها لم يكل توعية كافية من جهة البنوك.

ما يقارب 160 ألف مصلحة في المجتمع العربي وثلثهم للنساء العربيات

وتساءلت حسون: ماذا بالنسبة للبورصة يتطلب 15% وحتى 20% للرجوع للوضع السباق قبل كورونا وتغطية الخسائر قطاع الطاقة هو اكتر ما تأثر بفتره كورونا. نذكر انه ب 2008 كان ايضا وضع غير ثابت بالبورصة كسر المدخرات بهذه الفترة تودي الى خسارة مرتين مره على نزول الاسهم ومرة على السحب وخسارة رجوع الاسهم لوضعها قبل الازمة. لذلك قد ينطوي سحب الأموال في هذه الفترة على خسارة ما على ضوء الخسارة التي تكبدتها صناديق الادخار منذ بداية الأزمة، ولذلك، يفضّل التمهّل قليلًا قبل سحب الأموال، أو أخذ قرض من صندوق الادخار كالمفصّل لاحقًا. سحب الأموال من التوفير التقاعدي (الصندوق التقاعدي، تأمين المدراء) في الوقت الحالي قد يقلّل من مبلغ المخصصات الشهري، وقد يؤثّر أيضًا على مبلغ الضريبة المفروضة عليه.

كرام بلعوم الخبيرة الاقتصادية والناشطة الجماهيرية قالت: هناك ما يقارب 160 ألف مصلحة في المجتمع العربي وثلثهم للنساء العربيات واغلبية هذه المصالح تم تأسيسها وفق الاحتياج الاقتصادي، وهناك اعمال أقيمت لأنها عائلية وقسم اخر مبادرة اقتصادية، وبما انه اغلب المصالح كانت وفق الاحتياج كانت صاحبات المصلحة تستكفين بالدخل اليومي ولم يكن هناك تفكير مستقبلي حول التهديدات التي ممكن ان تؤثر على مصلحته، ما لم تأخذه بعين الاعتبار عدة مصالح مثل الحرب ووباء كورونا.

صاحب المصلحة والحكومة يتحملون المسؤولية

ورأت بلعوم ان البنوك لا تتحمل مسؤولية ما آلت اليه المصالح وقالت: 99% من الدولة قائمة على مصالح صغيرة، المسؤولية يتحملها صاحب المصلحة الذي لم يخطط مستقبلا لذلك كان هناك قصور من ناحية المصلحة وأيضا الحكومة التي لم تأخذ دورا فعالا مثل باقي الدول الأوروبية التي ساعدت المصالح التجارية والاجيرين، ويبقى البنوك التي هدفها في النهاية الربح وهو ليس مشروع خيري يبحث عن مصلحته في النهاية وحتى وان كانت القروض بكفالة الدولة فان الدولة تعطي فقط نسبة 15% من القرض والباقي يعطيه البنك، اعتقد ان البنك ليست وظيفته التساهل، اليوم يتبع سياسة شد الاحزمة لان هناك تهديد عليه، خصوصا وان المواطنين الان لا يعملون على إعادة القروض او القروض السكنية في ظل الظروف الحالية، البنك يتحرك عندما يكون هناك دعم من الدولة ولا يستطيع إعطاء قرض يهدد ربحه، وبالتالي تم رفض عدة طلبات لأنه لا يوجد ربح ولا يمكن إعطاء قرض لمصلحة دون إمكانية ربح او إعادة القرض.

الخبير الاقتصادي بشار قاسم رأى انه قبل الازمة عانى المجتمع العربي من ظروف اقتصادية سيئة ومعظم المواطنين العرب تحت خط الفقر وحتى أصحاب المصالح والشركات يعانون من مشاكل عديدة وكورونا سببت بتفاقم الازمة ما احتاج الى تدخل من الدولة ووزارة المالية قبل البنوك، ونوه قائلا: الحكومة لم تعمل على دعم المواطنين مقارنة بدول العالم مثل المانيا والولايات المتحدة خصوصا للمستقلين الذين اعطوهم هبات لدعم مصالحهم. الهبات من الحكومة تم إعطاؤها بوقت متأخر وسط بليلة كبيرة بين التأمين الوطني والحكومة والجهات المختلفة، كما ان الاغلاق كان متأخرا الى حد كبير باعتقادي ما سبب بانتشار الفايروس واستمرار الازمة لوقت أطول.

البنوك جعلت المواطن العربي التوجه الى هذه المصادر غير الشرعية

وتابع قاسم ل "بكرا": بالإضافة للاهتمام بصحة المواطن كان على الحكومة الاهتمام أيضا بوضعه الاقتصادي سواء كان اجير او صاحب مصلحة وهذا الامر لم يتم، الا متأخر والميزانيات كانت صعبة ومجحفة، وأيضا تم توجيه هذا التخطيط الى جهات أخرى مثل البنوك، كان من الصعب على صاحب المصلحة ان يحافظ على مصلحته في ظل هذه الظروف، البنك مقفل ولا يستطيع التواصل معه الا من خلال الهاتف ولا يستطيع الخروج من بيته بسبب الحجر الصحي ولديه شكات يجب ان تعطى لأصحابها وكل ذلك يؤثر على وضعه الاقتصادي حتى إعادة الشكات لان التدريج في البنك سينخفض، كل الثقل الاقتصادي انقسم بين التأمين الوطني والضريبة للمستقلين والجزء الأكبر الاتكال على البنوك، خصوصا من يريد قرض بكفالة الدولة كان يتوجه الى البنوك ما سبب ازمة أيضا داخل البنوك التي لم تستوعب الكميات الهائلة من الطلبات، الدولة اخلت مسؤوليتها وحولتها للبنوك وأصبحت اعتبارات أخرى، اصبح هناك ازمة وهناك طلبات ما زالت تدرس ما جعل العديدين يتوجهون لمصادر غير شرعية للحصول على أموال علما انهم في السابق لم يواجهوا أي مشكلة مع البنوك.

وتابع حول توجه المواطن العربي الى السوق السوداء ملقيا اللوم على البنوك وسياستها وقال: البنوك جعلت المواطن العربي التوجه الى هذه المصادر غير الشرعية وهذا قرار خاطئ، البنوك لم تستطع معالجة كمية الطلبات، الامر كان يتطلب سياسة إدارة واضحة من ادارى البنوك في ظل ازمة الطوارئ وان يتم إعطاء حلول للناس، علما ان هناك قسم من البنوك ساعدت الناس، بكفالة الدولة لخمس سنوات وعملية الارجاع تبدأ بعد سنة وبفائدة ثابتة.

وعن الحلول قال بعد ان افترض ان الازمة قد مرت: نفترض ان الازمة قد مرت علما انها لا زالت موجودة، ولكن كل حسم من البنوك وغيره عليه ان يتحضر سنويا لحالة طوارئ مثل هزة أرضية وحرب، فكم بالحري الازمة التي مررنا بها على مستوى العالم، اعتقد انه يجب ان يتم التحضير لبرنامج عمل كامل متكامل في حال عادت ازمة مشابهة مستقبلا وان تربط الحكومة كل المؤسسات الحكومية في مركز واحد وقرار واحد مهني صحي اقتصادي بلهجة واحدة وان يكون حديث مع الأطر والمؤسسات الاهلية التي تمثل الهستدروت والمعلمين والأطباء ونقابة مراقبي الحسابات، كل المؤسسات التي تمثل قطاعات واسعة من الجمهور حول تقوية التعامل داخل المجتمع خصوصا بما يتعلق بالاقتصاد وان لا يتضرر الاقتصاد مستقبلا ونشر ورقة عمل بالأشياء الجيدة والسيئة التي كانت خلال هذه الازمة والتعلم منها.