ماذا ستفعل القيادات؟؟؟ دراسة تكشف ان البنوك تتبع سياسة التمييز!!

خطوة حكيمة أقدم عليها النائبان أيمن عوده وسندس صالح بطلبهما تحضير دراسة عن تأثير أزمة فايروس كورونا على قطاع الاعمال والتشغيل في مجتمعنا العربي، والتي برز خلالها ان البنوك تعطي ائتمان للمجتمع اليهودي وافضلية اكثر من المجتمع اليهودي مقارنة بالمعدل العام، حيث رأى اقتصاديون ان ذلك يدل على تعامل جديد مع واقعنا مبني على معطيات حقيقية الأمر الذي من شأنه أن يساعد بإيجاد حلول عملية ومؤثرة على خلاف ما كان متبع عليه سابقاً. وقد أعدت الدراسة على يد مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست.

حوالي 56% من طالبي العمل العرب خلال أزمة كورونا هم شباب حتى جيل 34

المستشار الاقتصادي خالد حسن بعد اطلاعه على الدراسة خطر في باله تساؤلات عدة منها: كيف سيعالج النواب الافاضل ذلك التقرير؟ هل سيأخذون تلك الأرقام بمفهومها المطلق؟ أم سيعرضونها على خبراء لتحليلها وبلورة نقاط استراتيجية لانطلاقة مهنية جديدة والتي تمكن القياديين الافاضل بإدارة أمور مجتمعنا بطريقة مختلفة والتي من شأنها أن توصلنا الى واقع أفضل؟ وتابع حول أبرز ما جاء في التقرير: وقال: عدد طالبي العمل في مجتمعنا حتى شهر نيسان 2020 حوالي 189 ألف أي ما يشكل حوالي 18.5% من مجمل طالبي العمل في الدولة، نسبة النساء العربيات العاملات حوالي 37% بينما النسبة العامة للنساء العاملات حوالي 77%. تقريبا 70% من الأجيرين في مجتمعنا العربي يعملون في قطاعات والتي معدل الأجور بها أقل من الأجر المتوسط في الدولة. معدل الدخل الصافي للعائلة اليهودية أكبر بحوالي 55% من العائلة العربية ولكن معدل المصروفات تقريبا مشابه! تقريبا 89% من المصالح العربية معرفة بأنها صغيرة وهي تنتمي لقطاعات البناء والتجارة والتي بغالبيتها تتضرر من الازمات المختلفة مثل كورونا. حتى سنة 2018 كانت نسبة العائلات العربية الموجودة تحت خط الفقر حوالي 45.3% مقابل حوالي 13.4% للعائلات اليهودية. نسبة السلطات المحلية العربية الموجودة بين الدرجات 1-4 في سلم الاجتماعي والاقتصادي حوالي 92% مقابل 16% للسلطات اليهودية.
وتابع مركزا على نقاط أخرى وقال: حوالي 56% من طالبي العمل العرب خلال أزمة كورونا هم شباب حتى جيل 34، طبعا هذا معطى مقلق جدا ويعد وقودا لحرائق العنف والجريمة. تقريبا 67% من طالبي العمل من المجتمع البدوي هم أيضا من الشباب حتى جيل 34. معدل الدخل لدى العائلة اليهودية تقريبا 21,611 شاقل بينما يبلغ معدل الدخل لدى العائلة العربية تقريبا 12,847 شاقل. ولكن الملفت للنظر بأن معدل المصروفات لدى العائلة اليهودية يبلغ تقريبا 13,288 شاقل بينما تصرف العائلة تقريبا 13,032 شاقل، أي معدل دخل العائلة اليهودية أكبر بحوالي 68% من العائلة العربية بينما تتساويان بمبلغ المصروفات. إذا نظرنا الى ماهية المصروفات وعلى ماذا تصرف، سنجد بأن العائلة اليهودية تصرف أكثر على البيت والتعليم والثقافة والرفاهية والصحة بينما تصرف العائلة العربية أكثر على الاكل والاستهلاك المواصلات والاتصالات.

أشد على أيدي قادات المجتمع العربي أن ينهجوا نهج الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي

وأضاف: موضوع القروض والائتمان في المجتمع العربي، هنا يجب الإشارة الى المعطيات التي جاءت بالتقرير حيث أن على قيادتنا أن لا تمر عليها مر الكرام ويجب ان تحللها وتتعمق بها، لكي يتسنى لقيادتنا محاربة السوق السوداء والاقراض بفوائد خيالية. حيث جاء بالتقرير بأن معدل الائتمان والقروض في منطقة الشمال يبلغ تقريبا 68.9 مليار شاقل أي هذا يعني معدل 74.5 ألف شاقل للفرد ولكن أود لفت انتباهكم هنا بأن نسبة المواطنون العرب بالشمال ما يقارب 53.7%، وبحساب بسيط فإن معدل الائتمان للمواطنين العرب سكان الشمال يجب أن يكون تقريبا 37 مليار شاقل، فهل حقاً اقترض المواطنون العرب بالشمال هذا المبلغ؟ على القيادة العربية فحص هذا المعطى. جاء بالتقرير أيضا بأن معدل الائتمان الذي حصل علية المواطن العربي من البنوك حوالي 56.3 ألف شاقل مقابل حوالي 155.8 للمواطن اليهودي، وهنا تجدر الإشارة بأن البحث تطرق لبعض القرى والمدن العربية وهي: طمرة، يافة الناصرة، يركا كفر كنا سخنين عرابة الرينة وكفر قاسم، برأيي إذا ما وسعنا نطاق البحث فسنجد الأرقام اقل بكثير.

ندفع ثمن اجحاف البنوك والحكومة بحقنا بالدماء

وقال ختاما: أنا أؤكد بأننا نستطيع استنباط الكثير من التصرفات الاجتماعية من خلال الارقام المبينة بالتقرير وعليه أشد على أيدي قادات المجتمع العربي أن ينهجوا نهج الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي.
د. ياسر عواد الخبير الاقتصادي رأى ان هناك نتائج حتمية في المجتمع العربي مثل تفشي الفقر كأنه قرار من السماء وعدم القدرة على التقدم الى الامام في شتى الفروع الاقتصادية وهذا ناتج عن ثقافة الفقر التي عملتنا وعودتنا عليها الحكومات الإسرائيلية وأيضا ثقافة البقايا، وفصل: لان الاستثمار في المجتمع العربي لا يوجد له أي بنية تحتية قادرة على دعم التطوير الاقتصادي، البنوك وجدت حتى تكون أداة مساعدة للنهوض بالاقتصاد العام، نرى ان معطيات الائتمان البنكية هي استمرارية للصورة القاتمة والتي لها علاقة بالصورة الاولية للنهوض بالمجتمع عامة وخاصة في المجتمع العربي، نظرة البنوك للمجتمع العربي هو مبعد وآني ويجب تعميق تابعية هذا المجتمع لبوطقة صراع البقاء فقط ومعطيات هذه البنوك تثبت اغلاق الدائرة السحرية ليبقى مجتمعنا استهلاكي لا غير والسؤال المطروح هو هل قيادات المجتمع العربي يعون ذلك، اشك بذلك لان كل المعطيات تدل على الوضع الاقتصادي المزرى في المجتمع العربي من الفقر ومن فروقات بين المجتمع العربي واليهودي وبين البينية التحتية المتعلقة بالصناعة والتجارة والاجحاف البنكي بحق المجتمع العربي يجبر العرب بالتوجه الى السوق السوداء التي تساعد على تفشي العنف القاتل في المجتمع العربي وندفع ثمن هذا الاجحاف بدمائنا

الدولة منذ قيامها لا تنظر الى المواطنين العربي كمحل ثقة

الاقتصادي فادي رباح قال ل "بكرا" في هذا السياق: سياسات الدولة منذ قيامها وعلى مر جميع الحكومات المتعاقبة لا تنظر الى المواطنين العربي كمحل ثقه وكوحده اقتصاديه مهمه وأن لها دور فعال وحيز مهم في الاقتصاد الاسرائيلي، على العكس فهي تعتبرهم عبئ على الميزانية العامة للدولة، فالنظرة الدونية الى المواطن العربي المنبثقة عن العنصرية المتأصلة في هذا الكيان ما زالت موجوده حتى يومنا هذا ولها تأثيراتها على كل مجالات الحياه منها مدى الاعتماد المالي البنكي العام، فهي بالأساس تعتبرهم وترغب فيهم ان يبقوا ايدي عامله كادحه فقط او اصحاب مصالح صغيره محدودة النفوذ الاقتصادي لكى لا يتسنى للعربي السيطرة أو التأثير على اقتصاد الدولة العام، صحيح أنه في السنوات الأخيرة طرأ تحسن ما على هذه العلاقة والسبب الأساس هو التدريج المنخفض بين دول الOECD ورغبه اسرائيل في تحسينه تدريجها في هذه المنظمة وليس محبه او تغيير جوهري في السياسة الاقتصادية أتجاه العرب في الدولة، فأزمه كورونا الاقتصادية بشكل عام أثبتت أن النزعة الإمبريالية هي جوهر سياسه الدولة الاقتصادية مع مواطنيها بشكل عام فكم بالحري المواطن العربي.


الفروق الكبيرة بكوادر التمويل بين المجتمع اليهودي والعربي هي عامل رئيسي بنمو ظاهرة السوق السوداء

هاني نجم المحلل الاقتصادي والاجتماعي أشار بدوره: مجتمعنا العربي يواجه سياسة تمييز كبيرة جدا من الدولة خلال ازمة كورونا رأينا انه لم يتم توزيع الميزانيات بشكل متساوي للسلطات المحلية العربية مقارنة بالمجتمع اليهودي بسبب الارنونا وسياسة التمييز أيضا تشمل فروع أخرى مثل البنوك التي تميز ضد العرب أيضا وتتعامل مع العرب كمجتمع اقتصاده بخطر وارتفعت نسبة الفائدة وهذا التمييز مستمر ودائم بحجة ان الاقتصاد ضعيف، المجتمع العربي مقارنة باليهودي المبالغ التي حصل عليها في ظل كورونا قليلة جدا، نجن كمجتمع وقيادات واقتصاديين يجب ان نفكر كيف نطور بنية اقتصادنا المحلي ومصالحنا المحلية لنربح ونكون بالمقدمة على الصعيد الاقتصادي. للأسف أيضا المجتمع العربي يتوجهون الى السوق السوداء وهذا امر أيضا يضع المجتمع العربي في دوامة خطيرة، اليوم على الدولة دعم المجتمع العربي من خلال صندوق تحت ضمان الدولة. توفير عمليات قتل واجرام وتهديد وغيرها.

المحامي والحقوقي رضا عنبوسي أشار بدوره ل "بكرا": المعطيات الواردة بالتقرير تعود وتثبت معضلة رئيسية تواجه المجتمع وتحجم من نموه الاقتصادي. الفروق الكبيرة بكوادر التمويل بين المجتمع اليهودي والعربي هي عامل رئيسي بنمو ظاهرة السوق السوداء ومنظمات الاجرام. المصالح العربية تبقى منحصرة وذات كفاءة من منخفضة لعدم قدرتها على المنافسة بظل شح موارد التمويل وفرص التطوير. التمويل البنكي يكاد يكون معدوم امام المصالح العربي ليس فقط على صعيد التمويل التجاري وانما ايضا على الصعيد العقاري وهذا لا يتطرق اليه التقرير بشكل واضح فإذا اخذناه بالحسبان سنجد ان الفروق أكبر بكثير.