الشريط الأخباري

اسرائيل تسجل أعلى نسبة من البطالة في تاريخها (25%) بسبب الكورونا

موقع بكرا
نشر بـ 18/05/2020 09:11 , التعديل الأخير 18/05/2020 09:11
اسرائيل تسجل أعلى نسبة من البطالة في تاريخها (25%) بسبب الكورونا

يستدل من المعطيات الرسمية، أن نسبة البطالة في إسرائيل ارتفعت مؤخرًا إلى ما يزيد عن 25%، ما يعني أن عدد المعطلين عن العمل حاليًا يفوق المليون انسان- وتعتبر هذه النسبة الأعلى في تاريخ دولة إسرائيل، مع لإشارة إلى أنها نجمت عن إخراج مئات الآلاف من العمال والموظفين إلى إجازات غير مدفوعة الأجر، وعن توقف الغالبية الساحقة من المصالح والمصانع عن العمل بسبب جائحة الكورونا، بينما بلغ عدد المعطلين عن العمل قبل ذلك (160) ألفًا.

ويشار إلى أن نسبة البطالة في إسرائيل تجاوزت 10% قبل الآن ثلاث مرات: الأولى- عشية عدوان حزيران عام 1967، والثانية- أثناء الهجرة الواسعة إلى إسرائيل من دول الاتحاد السوفييتي سابقًا أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، والثالثة- أثناء الانتفاضة الثانية مطلع سنوات الألفين- بينما لم تتجاوز النسبة 10% بعيد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

واللافت أن نسبة البطالة في البلاد سجلت أدنى معدلاتها على الإطلاق أثناء حرب تشرين الأول أكتوبر عام 1973، بواقع 2.6%، حيث لم يتم فصل أي من العمال الذين شاركوا في الحرب، وبعدها تم ضخ مبالغ طائلة من الأموال للمنظومة الأمنية التي قامت بتشغيل أعداد كبيرة من العمال في مشاريع بنيوية وإنشائية لصالح الجيش.

ضرورة توفير فرص عمل جديدة

ويشير الخبراء الإسرائيليون في سوق العمل، إلى أن أوضاع البطالة في البلاد حاليًا "شديدة القسوة" بشكل استثنائي"، حتى بالمقارنة مع الأوضاع السائدة في دول العالم: إذ نشرت حكومات كثيرة المعطيات المتعلقة بالمفصولين كليًا عن العمل فحسب، دون أن تشمل أولئك الذين أخرجوا إلى إجازات غير مدفوعة الأجر، وهو نظام اتبع في إسرائيل وحدها، ما أدى إلى تسجيل النسبة المرتفعة من المعطلين عن العمل هنا (25%)، بينما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 14.7%، وفي كندا 13% وفي النرويج وفرنسا 10%، وفي بريطانيا 7.5%.

ولو استثنينا أعداد العمال الإسرائيليين الذين أخرجوا إلى إجازات غير مدفوعة الأجر، لبلغت النسبة الرسمية للبطالة 7.5%، مع الإشارة إلى عدم احتمال عودة أعداد من هؤلاء العمال إلى أعمالهم بعد زوال أزمة الكورونا.

ويحذر الخبراء في سوق العمل من أن انتعاش الأوضاع الاقتصادية في البلاد سيستغرق وقتًا طويلًا ما يعني أن منسوب البطالة سيبقى مرتفعًا، وقد لا يتراجع عن نسبة 10% لمدة تزيد عن عام أو عامين، وفي هذا السياق يشدد هؤلاء الخبراء على واجب ومسؤوليات الحكومة في إيجاد مصادر للاستثمار وتوظيف الموارد اللازمة لإيجاد فرص عمل جديدة وبديلة، خلال أقصر مدة ممكنة، لتجنب استفحال الأزمة وما يترتب عليها من ضائقات اجتماعية ومعيشية تعيد الدولة إلى سنوات التقشف القاسي- كما كانت الحال في الخمسينات.

أضف تعليق

التعليقات