استعرض مدير مركز المساواة والمجتمع المشتركة في جفعات حبيبه، محمد دراوشة، في حديث مع "بـُكرا" تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المجتمع العربي بسبب جائحة الكورونا، فقال انه: في آخر شهرين، ومنذ اندلاع آفة فيروس الكورونا تم فصل واخراج الاف العمال والموظفين في اسرائيل والعالم الى اجازات غير مدفوعة، وأدى ذلك الى دخول ما يقارب ال- 178،000 موظف وعامل عربي الى دوامة البطالة. هؤلاء اشخاص مجتهدون عملوا على مدار عدة سنوات ولم يختاروا الجلوس في البيت، بل فرض عليهم الامر لهذه الاسباب الطارئة.
وتابع: ومن متابعة الدراسات التي تجريها معاهد الدراسات الاقتصادية يتبين ان هنالك تخوف جدي بان ما يقارب ال- 40% منهم سيواجهون صعوبات بالعودة لسوق العمل، بسبب تغيرات حدثت في اماكن عملهم، واضرار مسَّت بالعديد من المصالح التي انا ستغلق، او انها ستشهد تباطؤاً نتيجة الأزمة الاقتصادية التي رافقت فيروس الكورونا اللعين.
وردًا على سؤال حول سبل معالجة هذه الأزمة قال دراوشة أن: التقارير الاقتصادية وكما عرضت في لجنة العمل التابعة للكنيست تشير الى تقلص دخل المصالح التجارية العربية في نفس الفترة ب-67%. هذه ضربة قاسية ستصعب على هذه المصالح استعادة عافيتها بوقت سريع لتتمكن من الوقوف على ارجلها من جديد. وقد تعمق الضرر لهذه المصالح عندما تقرر اغلاقها في ساعات المساء في شهر رمضان، الذي يشكل موسم المبيعات السنوي المركزي، بمقدار يصل بين 30-50% من المدخول السنوي. اخراج هذه المصالح من الضائقة الاقتصادية هو واجب الساعة، والطريقة الامثل هي حث الجمهور العربي الى الاقتناء من بلداتهم، موازاةً لحملات تخفيض أسعار لجذب المشترين.
فئات النساء والشبان
وأشار دراوشة إلى الدراسات التي تتنازل عمق الأزمة لدى الشرائح السكانية المختلفة، فقالت أن: هنالك دراسة اجرتها الدكتورة مريان تحاوخو تظهر ان الضربة الأقسى هي للنساء العربيات، حيث انهن يشكلن 4.5% من كل العاملين في اسرائيل، ولكنهن يشكلن 7.7% من العاطلين عن العمل نتيجة أزمة الكورونا، أي ان حصتهن من البطالة تصل الى 170%, من المعدل القطري.
وتابع: وتبرز ايضاً مشكلة الشباب دون سن ال-20, الذين لا يستحقون أي تعويضات عن البطالة بسبب القوانين المجحفة التي تستهدف العرب في هذا الجيل بالذات، لان غالبية اليهود موجودين في الجيش، او أُطر الخدمة الوطنية.
هذه المؤشرات تعني اننا أمام ظواهر خطيرة، مثل تعمق الفقر بسبب انعدام الدخل لعشرات آلاف العائلات، مما يؤدي عادةً الى ارتفاع في انتشار وباء الجريمة، وازدياد الألم لدى المحتاجين، والمسنين، والعائلات مباركة الاولاد.
مسؤولية الحكومة
وفيما يتعلق بدور المسؤولين، على مختلف الأصعدة، في إيجاد الحلول اللازمة، قال دراوشة أن : الاقتصاد طفى ليصبح القضية الحارقة الآن. على قادتنا في المستويات القطرية والمحلية وضع كل ثقلهم ووقتهم، وحنكتهم السياسية لمعالجة الخطر. فلا يمكن الاعتماد على النية الطيبة لدى مؤسسات الدولة، التي تفضل التجاوب مع متطلبات المجتمع اليهودي، وخاصةً الفئات التي تحظى بالقدرة على الضغط الفعال على متخذي القرار، مثل الشركات الكبيرة، والمتدينين، واصحاب النفوذ، والمقربين من الصحن السياسي في الدولة.
وأضاف: على المسؤولين في الدولة ان يفهموا ان انقاذ الاقتصاد العربي هو ضرورة ماسة، تعود بالفائدة أولاً على على العرب، ولكن على الاقتصاد الاسرائيلي قاطبةً. هم سينتفعون من سرعة عودة رجالنا ونسائنا ومصالحنا للعمل بكامل قدراتنا، لأننا مجتمع منتج، ويدفع ضرائبه، ويشكل داعمة أساسية لاقتصاد الدولة. وإلى ذلك الحين يبقى لنا كنز التكافل الاجتماعي الذي يجب ان نحسن استغلاله لستر الفقراء، والتضامن واللحمة الاجتماعية لمنع انتشار الجريمة والعنف المتزايد بوتيرة متسارعة.
[email protected]
أضف تعليق