تقرير المراقبة 70ب (أيار 2020) يشمل 35 فصلا من القسم لمراقبة مكاتب حكومية ومؤسسات السلطة المركزية والقسم لمراقبة مجال المجتمع والرفاه والقسم لمراقبة مجال الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية (القطرية) وقسم الوظائف الخاصة والتي تم تسليمها لرئيس الدولة في تاريخ 14\2\2020. اضف الى ذلك تم في الموعد أعلاه تحضير وتقديم 13 فصلا، وغالبيتها من قسم مراقبة جهاز الامن والتي من المتوقع ان يسري عليها مبدأ السرية مقابل لجنة مراقبة الدولة حسب القانون وبناء عليه فلم يتم نشرها حتى الان. تقرير مراقب الدولة يتطرق للعديد من الوزارات والاجسام العامة ومنهم: مكتب رئيس الحكومة، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الصحة وزارة القضاء (النيابة العامة)، وزارة المعارف، شرطة إسرائيل، سلطة البث الإسرائيلية، مؤسسة التأمين الوطني، دائرة أراضي إسرائيل وغيرها.
كذلك فان التقرير يشمل مراقبة وتدقيق معمق للتقارير المالية لدولة إسرائيل. التقارير المالية تتطرق لمدخولات ولمصروفات الدولة في نفس السنة ولموازنة حقوقها والتزاماتها في نهاية السنة المالية. في هذا السياق فقد قام مراقب الدولة متنياهو انغلمان بتوجيه الطواقم المهنية بالعمل وفق البند 12 لقانون مراقب الدولة والقيام بتنفيذ رقابة شاملة في كل سنة (حتى تاريخ 15.2) في هذا الموضوع ضمن الأهمية التي يوليها انغلمان لتنويع الرقابة وكذلك أهمية الرقابة المالية والاقتصادية.
بالإضافة فأن التقرير يتطرق بفصوله المختلفة لمواضيع هامة أخرى وبينها، معطيات حول ظاهرة التحرش الجنسي، أبعاد في تطبيق البرنامج الوطنيّ لمكافحة الانتحار -أنشطة الوزارات الحكوميّة، أبعاد في الخطّة الإصلاحيّة لنقل المسؤوليّة التأمينيّة في الصحّة النفسيّة، معالجة ورعاية أبناء الشبيبة الذين في دائرة الخطر، أعمال تخطيط الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل وفي وزارة البناء والإسكان، الاعتقالات الجنائيّة في إسرائيل وشراء وبيع شقق الإسكان الجماهيريّة.
القصور
مراقب الدولة متنياهو انغلمان:"لقد فحصنا عدد كبير من الوزارات واشرنا الى القصور الكبيرة التي تلزم تنجيع وتحسين صيرورة العمل، وكذلك، اشرنا الى الحاجة للالتزام بأسس الإدارة السليمة. هدف المراقبة هو الإشارة الى ما يجب إصلاحه وتنجيعه في الجهاز العام والمساهمة في تحسين الخدمة للمواطن. التوقعات هي ان منتخبي الجمهور والموظفين المهنيين يعملون على اصلاح الخلل. لان من شأن تنفيذ توصيات المراقبة ان تؤدي الى نجاح القطاع العام وبالتالي إعطاء وتقديم الأفضل للمواطن. جزء كبير من تقارير المراقبة تتعامل مع مواضيع اجتماعية من اجل ان تشكل صوت من لا يسمع صوتهم عادة".
تطرق المراقب لمعالجة الحكومة لازمة الكورونا:"توصيات المراقبة في تقارير المراقب تدعو لتبسيط البيروقراطيا في مسارات معالجة الأمور، مع الحفاظ على أسس الإدارة السليمة لما لها أهمية كبرى في هذه الساعة التي يتم التعامل فيها مع ازمة الكورونا. يوصى بأن تقوم الوزارات المختلفة بتسهيل العمليات امامها للمواطن والتخفيف من البيروقراطية Keep it simple، هذا صحيح في الأيام العادية وصحيح اكثر في أوقات الطوارئ مثلما نعيش هذه الفترة في ازمة الكورونا. اضف الى ذلك، فان تقرير المراقبة 70 ب يشير في اكثر من موقع الى خلل نوعي في معالجة قضايا المجموعات التي تستحق التقدم. بالذات في هذه الأيام مطلوب الاستماع اكثر الى احتياجات هذه المجموعات ومساعدتها لتخطي الازمة. اضف الى هذا، فأن ازمة الكورونا اتاحت للوزارات المختلفة فرصة تطوير تقديم الخدمات وتوصيلها للجمهور عن بعد بالوسائل المحوسبة. انوي تعديل برنامج المراقبة بحيث ستشمل فحص مواضيع أساسية تتم معالجتها في فترة الكورونا من قبل اجسام عامة تخضع للمراقبة ".
[email protected]
أضف تعليق