عائلة المرحوم اياد عبد الله من عين نقوبا ترفع دعوى مدنية ضد الشرطة الاسرائيلية

تقدم المحاميان حنين اغبارية وعامي هولندير، باسم أطفال المرحوم اياد عبد الله، بدعوى قضائية مدنية لمحكمة الصلح في مدينة تل ابيب، ضد شرطة اسرائيل وعدد من الشرطيين الذين اطلقوا الرصاص واودوا بحياة والدهم في قرية عين نقوبا بالقرب من مدينة القدس قبل خمسة اعوام. ويرافق العائلة الطاقم القانوني ومركز مساواة منذ نيسان 2015.

وتعود حيثيات القضية الى يوم 22 نيسان 2015 حيث وقع نقاش بين عامل في محطة الوقود الموجودة في كريات عنفيم، وبين شبان من قرية عين نقوبا وصلوا لتعبئة الوقود، وبعد تدخل عدد من الاشخاص الذين تواجدوا صدفةً في المكان تم فض النقاش دون اي تطورات او مواجهة حيث عاد الشبان بسيارتهم الى القرية، وعند دخولهم للقرية التقوا صدفةً بالشاب المرحوم اياد عبد الله الذي صعد الى السيارة دون معرفة ما حدث في محطة الوقود.

في هذه الاثناء وصلت سيارة من مازدا 3 تابعة لوحدة الشرطة السرية في مركز شرطة ميفاسيرت تسيون وقامت بتعقب السيارة وحاولت توقيف الشبان الذين تواجدوا في محطة الوقود، وخلال جولتهم شاهدوا السيارة وتأكدوا بانها بملكية ابن لشرطي من سكان القرية يعمل في شرطة اسرائيل، حيث حاولوا توقيف السيارة الا ان سائقها لم ينصاع للأمر، وقام رجال الشرطة بملاحقة السيارة وبسرعة جنونية اذ شكلوا خطرًا كبيرًا على المشاة والسيارات في شوارع القرية.

اطلاق النار 

وخلال الملاحقة قام احد رجال الشرطة السرية الذي جلس بجانب الشرطي سائق السيارة بالخروج من شباك السيارة وبدأ يطلق النار على السيارة، حيث اطلق ما يقارب 12 رصاصة واصاب المرحوم اياد عبد الله في عدة اماكن بجسده، عندها توقفت السيارة وقام رجال الشرطة بالانقضاض على سائقها واعتقاله وضربه بدلاً من ان يقوموا بتقديم المساعدة للمصاب او طلب سيارة اسعاف، حيث بقي المرحوم ينزف حتى تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وهناك لم يتمكن الاطباء من انقاذ حياته وتم اعلان وفاته بعد اقل من يوم من اصابته. ونقل جثمان عبد الله للتشريح بمعهد الطبي الشرعي.

ووفقًا لما جاء في الدعوى فان قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحاش" لم يقم بما هو مطلوب منه بشكل مهني او بشفافية، حيث تم التحقيق بشكل سطحي وهامشي وخلال أيام أغلق الملف ضد رجال الشرطة الذين تسببوا بوقوع الحادث وبوفاة المرحوم. وقالت المحامية اغبارية "ماطلت "ماحاش" في تحويل مواد التحقيق والمستندات المطلوبة لمركز مساواة الذي قام ويقوم بمساندة وتمثيل العائلة خاصة ارملة وابناء المرحوم".

وبعد ان أغلقت النيابة العامة الملف قام المحامي هولندر بتقديم الاستئناف في النيابة العامة والذي رفض هو الأخر من قبل النيابة العامة حيث قرر الطاقم القانوني وبالتشاور مع مركز مساواة تقديم دعوى قضائية مدنية باسم أرملة اياد عبد الله وأطفاله الثلاث ضد الشرطة والشرطيين.