تشهد إسرائيل في الآونة الأخيرة سلسلة مظاهرات لأصحاب المصالح المستقلة وللأجيرين على حد سواء، مطالبين بالدعم الحكومي على خلفية انقطاعهم عن العمل أو الربح بسبب أزمة الكورونا. لكن تجد الإشارة إلى أن الحاجة إلى معرفة أي من الفئات السكانية التي تضررت من الأزمة أكثر من غيرها تتطلب فحص قيمة المدخولات من العمل، وليس طبيعة العمل.
وفي هذا الإطار ينقسم السكان إلى ثلاث مجموعات: الأولى مكونة من عدد كبير جدًا من الإسرائيليين الذين لن يتضرروا من الأزمة بشكل جدي، بل أن بعضهم سيستفيدون، وخاصة ذوي الدخل الكبير، من أصحاب المهن التي يمكن مزاولتها من المنزل، بمن في ذلك معظم موظفي الدولة، الذين لم يتضرروا بشكل ملحوظ.
أما المجموعة الثانية فمن المحتمل أن تتضرر قليلاً، وخاصة أولئك الذين يحتفظون بفوائض مالية، أو أنهم يتلقون الحماية من نقابات قوية، أو أولئك الذين لم يكونوا يعملون في أية وظيفة، فلم تتغير أوضاعهم.
وتتكون المجموعة الثالثة من المواطنين الذين كانوا قريبين من خطر الفقر، لكن فوقه قليلاً وهم يشكلون نسبة تقل عن 10% من السكان، وهم الأكثر تضررًا من الأزمة، وعلى الغالب يعمل هؤلاء في وظائف مختلفة، مع الإشارة إلى أن ما يزيد عن 70% من العائلات القريبة من خط الفقر تشمل معيلاً واحدًا على الأقل، وفي كثير من الأحيان يتعلق الأمر بعائلات أحادية الوالدية. وليس هذا فحسب- بل أن ما يقارب 40% من العائلات ذات المدخول الموازي لخط الفقر، تشمل معيلين اثنين، ما يعني أن فقدان أي دخل لهذه العائلات هو أمر بالغ الصحة والتعليم، فينعدم احتمال التقدم الاجتماعي.
ويشتد الخطر على المجموعات الفقيرة المحتاجة إلى الدعم الحكومي بسبب عدم وجود سند سياسي لها، وبسبب عدم خبرتها في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، وحتى لو تظاهروا، فإن وسائل الإعلام غالبًا ما تتجاهلهم- على عكس " المجموعات المسنودة".
[email protected]
أضف تعليق