مخطط غير مسبوق من اجل إعادة الحياة لقطاع العمل

قدمت اليوم السبت ممثلة قطاع العمال المستقلين، لرئيس الحكومة خطة اشفاء ، تضم محفزات للمشغلين من اجل إعادة العمال الى عملهم.وجاء في طلب ممثلة العمال المستقلين " 700 الف عامل يستطيعون العودة الى عملهم في العام المقبل، ومن اجل ان يتحقق ذلك، يتوجب اولا التأكد بان للمصالح يوجد القدرة على تخطي ازمة الكورونا بنجاح، وذلك حسب خطة تعتمد على التعويض المالي، ملائمة القوى العاملة لاحتياجات المشغلين، وخلق أدوات لتشجيع الطلب للسيولة المادية ، ولاقت الخطة موافقة جميع التنظيمات في القطاعات المختلفة.

6 مليارد شيكل من اجل الحفاظ وإعادة العمال الى سوق العمل

ومن الجدير ذكره بان رئيس الحكومة ، ووزير المالية ، و محافظ بنك إسرائيل قرروا منح ميزانية إضافية خاصة قد تصل الى 6 مليارد شيكل من اجل الحفاظ وإعادة العمال الى سوق العمل، وحسب هذا القرار، جاء اقتراح ممثلة قطاع العمل بمنح محفزات عملية بسيطة تعتمد بالأساس على انها تتوقع عودة 700 الف عامل، المتواجدين الان في عطلة مدفوعة الاجر، الى سوق العمل في العام المقبل، إضافة لذلك تُمنح هبة مالية لاي مصلحة تضررت ماديا في فترة ازمة الكورونا من شهر اذار حتى شهر حزيران، وذلك بالمقارنة مع الفترة الزمنية الملائمة من السنة الماضية.

وحسب مخطط التعويض بإعادة العمال الى عملهم، يمنح تعويض لكل مصلحة تضررت بنسبة 25% واكثر، ويكون حجم الهبة المالية للعامل العائد من عطلة مدفوعة الاجر ، حسب معدل الاجر لكل مصلحة.

مبلغ التعويض متعلق بالدورة المالية للمصلحة في السنة الماضية

إضافة لذلك هنالك مقترح بإعادة النظر في انخفاض مبلغ الدورة المالية في فترة ازمة الكورونا، مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي، ويحسب مبلغ التعويض بحيث 70% منه يأتي في الشهر الأول من إعادة العامل من عطلة مدفوعة الاجر، و30% من التعويض بعد 3 اشهر عمل ، حيث في الشهر الأول من عودة العمال الى العمل سيتم دفع 25% من عدد العمال ضرب معدل الاجر. وحسب المخطط كل مصلحة سوف تستمر باستيعاب عمال لمدة 9 اشهر ابتداء من الإعلان عن شهادة الاستحقاق بتلقي الدعم.

هذا إضافة لذلك تقترح ممثلة قطاع العمل خطوات أخرى من اجل إعادة العمال الى مكان عملهم ، استكمال الدخل، تشغيل لفترة قصيرة، وكل ذلك حسب تطور المصلحة، من اجل تشجيع الجهود والقدرات على النمو والتطوير، وتحفيز المصالح ومنحهم هبات من اجل التأهيل المهني في فترة العمل، عن طريق إقامة مديرية تخطيط مناسبة.

مساعدة مالية بمبلغ 34 مليارد شيكل

وحسب المخطط المذكور يدور الحديث حول مساعدة مالية بمبلغ 34 مليارد شيكل من الحكومة في كل عام، وهذا سوف يقلص الانخفاض المتوقع في الإنتاج

ويعد هذا المخطط مهني ومساوي لجميع المصالح ، يشجع ويساعد جميع العاملين المستقلين بإعادة العمال الى مصالحهم لتعود للعمل بصورة كاملة وبتقسم متساوي، وبهذا يمكن انقاذ الاقتصاد، وإعادة سوق العمل للإنتاج بالسرعة الممكنة، وبالمقابل تعويض أصحاب المصالح بهدف إعادتهم للحياة من جديد، حتى اذا الامر متعلق باستثمار غير مسبوق من قبل الدولة