في اتفاقية الائتلاف الحكومي بين الليكود وكاحول-لافان، اتفق الحزبان على توزيعة رئاسة اللجان البرلمانية في الكنيست، بحيث يحصل كل من الليكود وكاحول-لافان على سبع لجان برلمانية لكل منهما، بينما تكون لجنة برلمانية واحدة فقط برئاسة المعارضة وهي لجنة مراقبة الدولة.

النائب د. يوسف جبارين قال في حديث مع بكرا ان :"من حق القائمة المشتركة الحصول على رئاسة لجنة برلمانية هامة، وان الاتفاق بين الليكود وكاحول-لافان على رئاسة اللجان جاء بهدف حرمان المشتركة من رئاسة لجنة برلمانية وذلك بعد تحريض نتنياهو على المشتركة وطلبه من جانتس بالتعهد بعدم منح رئاسة لجنة برلمانية "لداعمي الارهاب".

تحريض 

وكان نتنياهو قد حرّض ضد القائمة المشتركة في الانتخابات وبعدها، وطالب بعدم منح رئاسة لجان برلمانية لـ"داعمي ارهاب" كما جاء على لسانه وفي حسابه على الفيسبوك.

وأكّد جبارين ان "المشتركة ستتوجه للقضاء اذا لم تحصل على رئاسة لجنة برلمانية في الفترة القريبة، وخاصة بعد ان وجه قضاة المحكمة العليا انتقادات لاتفاقية الائتلاف الحكومي بسبب المسّ بمكانة المعارضة".

يذكر ان جبارين قد توجه ايضًا الى المستشار القضائي للكنيست مطالبًا تدخله ضد تخصيص لجنة برلمانية واحدة للمعارضة، وقد ابلغت نائبة المستشار القضائي جبارين ان "هذا البند بالاتفاقية الائتلافية هو اشكالي وان المستشار القضائي سيعرض قريبًا رأيه الداعم لموقف المشتركة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]