حملات نصب الكترونية ورقمية تستهدف المواطن العربي وتستغل ازمته الاقتصادية، احذروا

منذ ان بدأت ازمة كورونا الصحية التي نتجت عنها تداعيات اقتصادية مختلفة فعلت ونشطت السوق السوداء مجددا، ناهيك عن محاولات النصب المستمرة بطرق ووسائل صفراء ومختلفة، لم تخلوا الهواتف الخليوية من فايروسات من نوع اخر غير كورونا، اتصالات تعرف على تطبيقات معينة على انها "سبام" بينما يفصل التطبيق انها تهدف الى تزويد المواطن بقرض من ناحية ورسائل نصية من جهات غير معرفة ومجهولة بتوصيفات مختلفة تدعوا المواطنين العرب بصورة خاصة للدخول الى الرابط المرفق لهذه الرسائل وإدخال تفاصيله بهدف الحصول على قرض او أموال معينة بطرق هينة وغير شرعية يتم بعدها سرقة المواطن او وضعه في الزاوية وتضييق الخناق عليه.
المستشار الاقتصادي خالد حسن تابع هذه القضية منذ بدايتها وكان قائما على حملات توعوية في هذا الصدد حيث قال ل "بكرا": كما أسلفنا سابقاً فإن في حالات الغموض التي تكتنف مجالنا الإنساني بكل جوانبه، إن كانت الاقتصادية منها أو الصحية أو غيرها، هناك من يجد في هذا الغموض مرتع وملعب يصول ويجول فيه جانياً أموالاً بحكمة ودهاء، مستعملاً شتى أدوات الإغواء ليوقع بمن تضعف نفوسهم أمام دعايته وألاعيبه التكنولوجية. بعد أن حذرنا من رسائل التصيد والرسائل التي تعرض القروض من جهات غير معروفة أو بالأحرى غير معرفة، ها هي تطل علينا رسائل خطرة أخرى وبأساليب معسولة لكي تسلب أموال من يوقع في فخها.

لا ندري ماذا يدور في مجتمعنا، هل هنالك محاولات لاستغلال الأزمة الراهنة دون أن نعلم؟

وأضاف حسن: هذه الرسائل توحي بإدخال الكازينو إلى كل بيت وبكل سهولة مشيرا الى ان انتشار مثل هؤلاء "الصيادين" والذين يعرفون استغلال الغموض السائد لهو مؤشر على قلة المراقبة المؤسساتية أولاً والى عدم القدرة على الإيقاع بهم ثانياً، وحتى لو تم الإيقاع بهم فغالباً ما يكون بعد فترة طويلة من الزمن والتي من خلالها قد سُلِبَت الكثير من الأموال من الكثير من ضعاف النفوس.
وتابع مضيفا: هذا الأمر مقلق جداً، استغلال ضعف الناس لهو بالأمر الخطير جدا والذي يزيد وضع مجتمعنا العربي الاقتصادي والاجتماعي أكثر حلكة. لقد رأينا ذلك الشخص بالمجتمع اليهودي الذي يدعي أنه يجري فحوصات للكشف عن مرض كورونا عن طريق الهاتف مقابل مبلغ معين، ولا ندري ماذا يدور في مجتمعنا، هل هنالك محاولات لاستغلال الأزمة الراهنة دون أن نعلم؟
وختاما قال: برأيي، إلى جانب لجنة المتابعة العليا للتعليم ولجنة المتابعة العليا للصحة، يجب أن تقام لجنة متابعة عليا أيضا للاقتصاد والتي يجب أن تكون مؤسسة على أبحاث ومتابعة للشؤون اليومية وعليها أن تحافظ على اقتصاد المجتمع العربي لا سيما تطويره.