أثار قرار محكمة العدل العليا السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة رغم وجود لوائح اتهام خطيرة ضده بتهم الفساد وتلقي الرشاوي انتقادًا واسعًا بين الحقوقيين والسياسيين.
وفي حديث للنائب عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، وهو أيضًا اختصاصي حقوقي، قال ان قرار المحكمة يدل على ان "قضاة المحكمة العليا خضعوا لأجواء الترهيب الّتي فرضها اليمين العنصري وقيادة حزب الليكود طوال السنوات الأخيرة، ويأتي قرارهم ليلة امس باجماع كافة القضاة ليكون بمثابة الختم النهائي لشرعنة حكم رئيس للحكومة غارق بالفساد ويواجه اتهامات خطيرة تتعلق مباشرة باستغلال صلاحياته من خلال منصبه برئاسة الحكومة".
تراجع بقرار المحكمة
وأضاف جبارين: "من الناحية القضائية، فانني ارى بقرار المحكمة تراجعًا كبيرًا عن قرارات هامة للمحكمة العليا في السابق منعت فيها وزيرين من البقاء بمنصبيهما بعد تقديم لوائح اتهام ضدهما، وكذلك القرار حول عزل رئيسين لسلطتين محليتين في البلاد بسبب تورطهما بالفساد. هل ما هو ممنوع لرئيس بلدية ولوزير مسموح به لرئيس حكومة؟ وكيف سيقيل نتنياهو بالمستقبل وزيرًا يتم اتهامة بالفساد بينما نتنياهو نفسه في نفس قفص الاتهام؟".
واختتم جبارين: "هذا القرار يشكّل انهيارًا آخر مما تبقى من معايير الالتزام بنظافة اليد والشفافية لدى القياديين الحكوميين، ويمكن القول انه بهذا القرار تختفي الملامح الأخيرة لاستقلالية السلطة القضائية في اسرائيل ولقدرتها ولاستعدادها على كبح جماح السلطة التنفيذية".
[email protected]
أضف تعليق