في رد على توجه النائب د. يوسف جبارين حول حق القائمة المشتركة برئاسة لجنة برلمانية ثابتة في الدورة الحالية للكنيست، قالت المحامية ساجيت أفيك، نائبة المستشار القضائي للكنيست، ان العُرف الدستوري في اعمال الكنيست يدلّ على ان أحزاب المعارضة حصلت تاريخيًا على رئاسة أكثر من لجنة برلمانية ثابتة، وبالتالي فان هذا العُرف يشير الى اشكالية الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وجانتس الذي ينصّ على تخصيص لجنة برلمانية واحدة فقط للمعارضة هي لجنة مراقبة الدولة.

وكان جبارين قد توجه للمستشار القضائي للكنيست مطالبًا تدخله لشطب البند الائتلافي الجديد الذي يمنح أحزاب المعارضة لجنة برلمانية واحدة هي لجنة مراقبة الدولة، قائلًا ان هذا البند يهدف الى حرمان المشتركة من رئاسة لجنة برلمانية ثابتة. وأكّد جبارين على حق القائمة المشتركة، بصفتها الكتلة الثانية الأكبر بالمعارضة، بان ترأس لجنة برلمانية ثابتة بهذه الدورة ايضًا بعد ان كانت قد حصلت في السابق على رئاسة لجنة مكانة المرأة.

موقف حكومي 

وأكّدت المحامية أفيك ان مكتب المستشار القضائي للكنيست سيصدر موقفًا رسميًا بهذا الخصوص بعد تشكيل الحكومة وقبل البدء رسميًا بتشكيل اللجان البرلمانية، اذا لم تتراجع احزاب الائتلاف عن موقفها بهذا الشأن.

ويُذكر ان مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست قد اعدّ، بناء على طلب جبارين، ورقة عمل مقارنة حول حصة أحزاب المعارضة برئاسة اللجان البرلمانية في دول عديدة في العالم، حيث اشارت الورقة الى العُرف البرلماني المتبع في دول العالم حيث يتم عمومًا تخصيص رئاسة أكثر من لجنة لأحزاب المعارضة، مما يعزّز المطلب بتخصيص لجنة برلمانية للمشتركة بهذه الدورة أيضًا على خلاف الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وجانتس.