أعلنت "سيكوي" - الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، عن دعمها الكامل لقرار ومطالب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة العربية الذين أعلنوا عن بدأ إضرابهم المفتوح اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن وصلت المجالس العربية الى حافة الإنهيار في ظل ازمة الكورونا، بعدما تبين أن نسبة الدعم الذي حصلت عليه السلطات المحلية العربية، الأضعف والأكثر تضررا من الأزمة، من مجمل الميزانيات الحكومية التي خصصت لدعم السلطات المحلية في البلاد والتي تقدّر ب 2.47 مليارد شيكل، لا تتعدّى %2.3 (مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست نيسان 2020). بالمقابل حوالي 70% للسلطات اليهودية.
 
علما أن السلطات المحلية العربية تواجه أزمة الكورونا وهي ضعيفة اقتصاديًا وغير قادرة على تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية، الصحيّة والاجتماعية والاقتصادية لسكّانها. ويأتي هذا التمييز استمراراَ في سياسة الاضطهاد طويلة الأمد التي تتعرض لها البلدات العربية منذ عشرات السنوات. 
 
لقد أنذرت جمعية سيكوي مرارًا وتكرارًا من الفجوات بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، والنابعة، على المستوى الاوّل، من التمييز التاريخي في تخصيص الأراضي ومصادرتها، وفي توزيع الميزانيّات. تجدر الاشارة ان المصدر الرئيسي لمدخولات وميزانيات السلطات المحلية بشكل عام هو ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصالح التجارية والصناعية والمباني العامة غير السكنيّة، بما فيها الحكومية. ولكن، مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية تفتقر بشدة للأراضي المخصصة للمصالح التجارية وللمباني العامّة حيث أن أقل من %3 من مجمل مساحة المناطق الصناعية التي تديرها وزارة الاقتصاد تقع في مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية. وفقًا لبحث أجرته جمعية سيكوي ومركز إنجاز عام 2014، فإنّ الإيرادات من الأرنونا في السلطات المحلية اليهودية أعلى بـ 3 مرات بالمقارنة مع السلطات المحلية العربية في لواء الشمال، وأعلى بـ 7 مرات بالمقارنة مع السلطات المحلية العربية في جنوبي البلاد.
 
هذا وقد أظهر البحث الجديد لمركز أبحاث الكنيست (نيسان 2020) أن 32% فقط من إيرادات الارنونا في السلطات العربية هي ارنونا من المصالح التجارية بينما المعدل القطري وصل تقريبا الى 55% .وقد أشار البحث أيضا الى تعلق السلطات المحلية العربية بهبات الموازنة وأن النسبة بين هبات الموازنة والجباية بالسلطات العربية وصلت الى 140%! وفسر الباحثين أن غياب ارنونا المصالح التجاريّة والصناعية والمباني الحكومية هي السبب في وصول السلطة الى وضع العجز المتراكم.
 
"سياسات الحكومات الاسرائيلية المتتابعة على مدار السنوات كانت السبب الأساسي والمباشر وراء الفجوات الكبيرة بين البلدات العربية واليهوديّة، والعجز المتراكم للبلدات العربية الذي يؤثر على الخدمات المقدمة للسكان العرب بشكل عام، في زمن الكورونا بشكل خاص. بناء على ذلك، على الحكومة تغيير سياساتها وتخصيص الميزانيات اللازمة والمتساوية بشكل فوري للبلدات العربية ودعمها من اجل اجتياز الازمة والتعافي من ترسّباتها" تقول رغد جرايسي، مديرة مشاركة لقسم السياسات المتساويّة في "سيكوي" وتضيف "النقص بالمناطق الصناعية والمباني المدرّة للضريبة العامّة على الأملاك (الارنونا) يؤدي إلى نقص في مصادر الدخل للسلطات المحليّة العربية وفجوات في جودة الخدمات المقدّمة للمواطن العربي في عدة مجالات كالبنى التحتية، التربية، الثقافة وخدمات بلدية اخرى والى تعلّق السلطات المحلية العربية أكثر من غيرها بهبات الموازنة وبرامج إعادة التأهيل والميزانيات والدعم الحكومي بشكل عام.
 
 الحل لهذا الوضع متشعّب وشموليّ ويشمل توسيع مسطحات البلدات العربية، ضم مناطق نفوذ مدرّة للأرنونا لتلك البلدات وتوزيع إيرادات الارنونا الحكومية والتجارية بمساواة بين البلدات اليهودية والعربية، وبذات الوقت، المتابعة بتوفير الدعم الحكومي المباشر والميزانيات اللازمة للبلدات العربية حتى توازنها واستقلالها اقتصادياً".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]