"في المستقبل القريب نشكل طاولة مستديرة وإذا سمحت الظروف ندعو النساء لإسماع صوتهن" كانت هذه إجابة مجلس الامن القومي على الرسائل والتوجهات التي ابرقتها عشرات المنظمات والجمعيات النسوية والحقوقية تطالب بتمثيل لائق للنساء في اللجنة التي شكلت للخروج من ازمة كورونا بعد ثلاثة أسابيع. والتي شكلت ردود فعل ممزوجة بين المتوقعة والمفاجئة، اذ بطريقة او بأخرى همش المجلس واقصى شريحة حيوية واساسية في المجتمع الإسرائيلي ضاربا بعرض الحائط نضالها منذ سنوات لتحصيل ابسط حقوقها وهو تمثيل لائق وجود وحضور في مواقع اتخاذ القرارات خصوصا تلك التي تؤثر على مصير النساء في ظل الجائحة الحالية حيث من المهم ان يسمع رأيهن ويؤخذ بعين الاعتبار كونهن يشكلن 51% من المجتمع.

قدمنا التماس للمحكمة العليا وننتظر القرار

اعتبر المقر النسوي لساعات الطوارئ رفض مجلس الأمن القومي انضمام ومشاركة النساء في لجنة المختصين التي عينت للخروج من جائحة كورونا، خطوة بالغة الخطورة. هذا الرفض يسلط الضوء مجددا على النضال النسوي المتمثل بمطالبة عادلة للتمثيل النسائي عموما وفي أوقات الازمات والطوارئ بشكل خاص.

اديلا بياضي شلون مركز شريكة في المقر قالت ل "بكرا": بالرغم من إشكالية توكيل هذا الجسم لوضع خطة استراتيجية للخروج من الازمة فان مثل هذه القرارات ترسخ استمرارية تهميش النساء من دوائر اتخاذ القرار وهذا ما يجب ان لا نوافق عليه ونقوم بالعمل على أكثر من جبهة لأحداث التغيير المطلوب. من الخطوات التي قام بها المقر النسوي لساعات الطوارئ بالتعاون مع عدد من المنظمات والتنظيمات: جمع قوائم من النساء المتخصصات والمهنيات بحسب توصيات منظمات مختصة ومهنية من بينهم منظمة "فيتسو" التي قدمت تقريرًا وقائمة من التوصيات، بالإضافة إلى طاقم "منلا" الذين قدموا وثيقة مفصلة حول خبراتهم لمجلس الامن القومي، توجهنا الى المحكمة العليا بقائمة من كبار مقدمي الالتماسات بقيادة جمعية "ايتاخ- معك" ومؤسسة "راكمان"، وننتظر قرار المحكمة العليا حول هذه المسألة.

ونوهت بياضي-شلون ل "بكرا": التمثيل المطلوب هو جوهري واساسي وطبيعي، لذا فإن الالتماس الذي قدمناه يشدد على الطلب لتعيين نساء من مجموعات متنوعة من السكان، مع التركيز على النساء العربيات واليهوديات المتدينات- اللواتي يتأثرن بشكل خاص من التعامل الحالي ولا يؤثرن على صنع القرار. تمثيل نسوي عادل أمر أساسي في إدارة استراتيجية للخروج من أزمة كورونا، نحن النساء نشكل 51 ٪ من السكان، 80 ٪ من الموظفين والعاملين في مهن الرعاية والصحة والتعليم، ونحن كنساء نعتبر الضحايا الاكبر للأزمة الحالية ولا يمكن تصور أن تمثيلنا في عمليات صنع القرار ضئيل ويكاد يكون معدوماً. لن نتعامل بتهاون في حين أن اتخاذ القرارات لا يفيد عامة السكان وبالتأكيد ليس النساء لأنه لا يوجد تمثيل نسوي يطرح قضاياهن العادلة.

رد المجلس كان متوقعا

الناشطة الاجتماعية والسياسية سماح سلايمة قالت: اعتقد انه رد الوزارة ومجلس الامن القومي كان متوقع، ولم نعول على الاعتراف بالخطأ أو تصليحه، والتهميش المستمر للنساء وقضاياهن اثناء ادارةً الأزمة وبعدها أصبح واقع. لجنة الخروج من كورونا الحاليّة اثبتت فشلها من اول خطواتها بسبب عدم وجود مهنيات ومهنيين فيها واستحواذ العسكرة عليها والممثلين السياسيين على حساب الباحثين والمختصين الباحثات والمختصات. ان الجواب الذي تلقته ناشطات المقر النسوي على التوجه الذكوري للجنة وافتقارها للتمثيل النسوي والأقليات في البلاد ينعكس اليوم على النتائج في اول يوم عوده للمدارس.

وأضافت سلايمة: لو كان باللجنة امراه مختصة بقضايا التعليم وعلى دراية بما يحدث في الحقل فعلا، هل كانت سترسل الأطفال للمدارس اليوم رغم عدم جهوزية معظم المدارس للتعليمات؟ هل ستوصي بفتح المدارس العربية رغم وضعها البنيوي والصحي وجاهزيتها؟ هل من المتوقع ان تعلم الآلاف من المعلمات عن بُعد في ساعات بعد الظهر وان يلتزمن بنفس الوقت في الدوام الصباحي لكي يساعدن زميلاتهن بالتدريس في الصفوف المنفصلة لمجموعات صغيره بحيث تعلم معلمة الصف الرابع اطفال الاول الذين لا يعرفوها اصلا وهم مشتاقين لمعلمتهم ومربيتهم؟ وهن أنفسهن معلمات وأمهات لأطفال محتجزين في البيت وليس لهم إطار بديل. هذا القرار مثال صارخ لعدم اهليه لجنة الخروج من كورونا لإدارة الموقف بحساسية جندريه مع مراعاة الجوانب النسوية لكل قرار، مثال اخر على فشل اللجنة هو قرار اليوم ان يسمح للأحفاد بزيارة اجدادهم. هذا القرار نابع من احتجاج المعلمات على التعليمات السخيفة، بعد أشهر من التخويف من كبار السن أصبح اليوم مسموح التواجد عن الجد والجدة حتى تستطيع الام الذهاب للمدرسة.

كل هذه العشوائية في ادارةً الازمه تحلها النساء اللواتي يعرفن فعلا ما يجري في المنازل وجهاز التعليم وجهاز الصحه والطفولة المبكره التعليم الخاص وغيرها.

قرار الملال المتوقع اليوم لم ولن يغير واقع المراه في البلاد اللذي طالما تمييز بالتهميش والإقصاء ، ما يخيفني اليوم هو ان هذه السياسيه المتخلفه نحن النساء ندفع ثمنها. وعلينا ان نرفض ذالك تماما لذا خرجنا اليوم من المقر النسوي للطوارئ بحملة #مشعلىحسابنا، مناصره لكل النساء العاملات والمتأثرات من الأزمة ويدفعن ثمنًا غاليًا من تداعيتها

عنصرية تمارس بحق المجتمع العربي والنساء في البلاد بكل ما يتعلق بالتعامل مع أزمة الكورونا

وفي تعقيبها على رد مجلس الأمن القومي بشأن تمثيل العرب والنساء في لجان التعامل والخروج من أزمة الكورونا، قالت النائب إيمان خطيب ياسين أنه من غير الممكن تفهم أو قبول التعامل الرسمي القاضي باستبعاد العرب والنساء من مراكز اتخاذ القرارات، حيث إن سياسة الإقصاء هذه هي استمرار لنهج العنصرية المتبع ضد العرب في البلاد على اساس قومي وضد النساء على أساس جندري.

واضافت النائب بأن مجتمعنا العربي لا ينقصه القدرات والمؤهلات، وهو أدرى باجتياحاته، لهذا فإن استبعاد ممثلين عنه في اللجان الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا والخروج منها هو استهتار لا يمكن السكوت عنه بعد الان. واشارت إلى ان هذا التعامل العنصري يصل إلى حد الاستهتار بالمواطنين العرب في البلاد والاستهتار بصحتهم وسلامتهم وحياتهم، ولا بد من مواجهة هذه العنصرية ومحاربتها بكل الطرق القانونية الممكنة وحتى التوجه لمحكمة العدل العليا بهذا الشأن لتبت في الأمر وإذا لزم الامر سنقوم بإجراءات قانونية قانونية اخرى.

ستضطر المؤسسات الحقوقية العربية والنسائية إلى التوجه للقضاء لضمان شراكتها الفعلية

جعفر فرح مدير مركز مساواة المركز الذي تابع الموضوع منذ بدايته قال: تجاهل العرب والنساء بالطاقم الحكومي المسؤول عن تحضير البلاد للعودة التدريجية سيمنع قطاعات كاملة من الاستعداد السليم والصحي وسيؤدي إلى تراجع بصحة المجموعات المذكورة. نرى بوضوح استمرار انتقال العدوى بالمجتمع العربي بسبب الفجوة بالخدمات الصحية الأساسية ببلدات مثل حورة أو جسر الزرقاء. ستضطر المؤسسات الحقوقية العربية والنسائية إلى التوجه للقضاء لضمان شراكتها الفعلية بمواقع اتخاذ القرارات الاقتصادية والصحية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]