المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد مصير نتنياهو كرئيس لحكومة إسرائيل

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، بتشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي، بيني غانتس، اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه رئاسة الحكومة، بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو اليميني، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا، ثم يسلم زمام الحكم لغانتس المنتمي لتيار الوسط.

لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.

وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت، ردا على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.

ومن المتوقع إعلان الحكم بحلول الخميس المقبل.

ووجهت اتهامات إلى نتنياهو، في يناير، باستلام الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 أيار.

منع نتنياهومن تعيين مسؤولين بجهاز القضاء

 قال محامي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مايكل رابييلو ، في جلسة المحكمة العليا أن نتنياهو لا ينوي المشاركة في تعيين المدعي العام .
وقال المحامي إنه يعتقد أنه لا ينبغي للمحكمة أن تناقش من يجب أن يشكل الحكومة.

في غضون ذلك قال مدير دائرة الالتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة الإسرائيلية، عنار هيلمان، خلال جلسة المحكمة اليوم، الأحد، التي تنظر في التماسات تطالب بمنع تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة بسبب اتهامات الفساد ضده، إنه لن يكون بمقدور نتنياهو تعيين مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، في حال بقائه في منصبه.

وتطرق هيلمان، خلال جلسة المحكمة التي نقلت ببث حي، إلى الموقف الذي عبّر عنه نتنياهو في الرد الذي قدمه للمحكمة العليا، بأن لائحة الاتهام ستضعه أمام تناقض مصالح عندما ينشغل بتعيين مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، وقال إن "موقف رئيس الحكومة ليس مقبولا علينا".

وسألت هيئة القضاة، المؤلفة من 11 قاضيا، ما إذا يتعين عليهم النظر في ترجيح رئيس الدولة لرأيه بشأن التكليف بتشكيل الحكومة، أو قرار 61 عضو كنيست يوصون أمام رئيس الدولة بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة.


واعتبر هيلمان أنه "ثمة شك إذا كان لدى الرئيس إمكانية ترجيح الرأي بألا يوافق على طلب 61 عضو كنيست. وبإمكانه مراجعة أمور تقنية، مثل صحة التواقيع أو في حال حصول عضو كنيست على رشوة مقابل توقيعه" على التوصية.

من جانبها، قالت مندوبة المستشار القضائي للكنيست، أفيطال سومبولينسكي، إن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في قرار أعضاء الكنيست، وأن القرار حول من سيُكلف بتشكيل حكومة هو "قرار سياسي بارز للغاية وليس صائبا إخضاعه لنقد قانوني"