في اليوم الـ60 على اغلاقها: محافظة بيت لحم "منكوبة اقتصاديا"

في اليوم الستين على اغلاق محافظة بيت لحم بسبب انتشار فيروس كورونا فان عدد الإصابات يبلغ 30 إصابة في حين بلغ عدد التعافي 29 حالة.

بعد التسهيلات المقدمة من الحكومة الفلسطينية تم خفض عدد الحواجز الأمنية التي تعرف باسم حواجز المحبة الى 15 حاجزا 8 داخلية و7 خارجية.

اما بالنسبة لعودة العمال الى داخل إسرائيل هناك حوالي 1600 عامل من بيت لحم مسموح لهم بالدخول من فجر يوم الاحد لاستكمال أعمالهم.

وكتب الإعلامي فادي أبو سعدا من سكان بيت ساحور على موقعه في الفيسبوك في "اليوم التاسع والخمسين ورغم أن المشهد العام قد يٌظهر أننا بخير، إلا أن الوضع يزداد صعوبة كل يوم، وهناك من فقدوا القدرة على شراء طعامهم، بسبب عدم قدرتهم على ممارسة أعمالهم."

وأضاف "ان أغنياء أوقفوا "الشيكات" المستحقة عليهم، وفقراء سوف يدفعون الثمن, طبقة كاملة من "الفقراء الجدد" انضمت لبرامج المساعدات ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية."

واكد أبو سعدا ان جائحة كورونا ستقضي على مؤسسات كثيرة تعتمد على التمويل الخارجي، فالفايروس ضرب الكرة الأرضية، وعدد العاطلين عن العمل في ارتفاع يومي.

وأشار الى ان أكثر من مؤسسة كبرى في بيت لحم، جمعت موظفيها وأبلغتهم قرار تسريحهم، ودفع تعويضات عندما تتوفر الأموال موضحا ان خسائر الفايروس الاقتصادية ظهرت سريعًا.

نتائج دارسة

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ، نتائج دراسة بحثية حول " قياس الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا –كوفيد 19 على المنشآت الاقتصادية العاملة في محافظة بيت لحم.

واظهرت الدراسة التي اعلن عنها رئيس مجلس إدارة وصناعة الغرفة سمير حزبون، أن العينة شملت عدة تجمعات رئيسية في المحافظة وهي بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والدوحة، والخضر، وبيت فجار والريف الجنوبي، والمخيمات الثلاث الدهيشة، والعزة، وعايده، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

القطاع التجاري

أظهرت الدراسة أن 22% من المنشآت أفادت بعدم قدرتها على دفع الرواتب ، و16،3% أفادوا بقدرتهم على دفع الرواتب بشكل جزئي، و3،3% قدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.

كما وبيت ان 31،7% من المنشآت أغلقت بشكل كلي، و8% اغلاق جزئي، 2،1% لم تغلق خلال فترة الطوارئ.

القطاع الصناعي

اشارت المعلومات إلى أن 27% من العينة تعاني من مشكلة السيولة النقدية، و22% لديهم مشكلة الشيكات المرتجعة، في حين ان اجمالي خسائر النشاطات الاقتصادية في القطاع الصناعي تقدر بـــ75% من خلال مقارنة الأرباح في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عما قبلها من الأرباح في العام 2019 .

وأوضحت أن 76% من مجمل القوى العاملة في الصناعات المختلفة قد توقف عملهم بشكل كامل، وأن 27% من المصانع والمشاغل قررت بالفعل تسريح بعض القوى العاملة لديهم.

القطاع السياحي: تم تشغيل 19% من الكادر خلال فترة الطوارئ مقارنة بفترة ما قبل الطوارئ، إضافة الى تسريح ما نسبته 5% من الايدي العاملة، و77،4% عدم مقدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.

نشاط الصحافة والاعلام: نسبة الخسائر في نشاط الصحافة والاعلام من 80- 100% حسب ما اشارت اليه الفئة المستهدفة.

القطاع الحرفي: تم اغلاق 78% من المنشآت اغلاقا كاملا، و22% أغلقت جزئيا، فيما أظهرت الدراسة انخفاضا في عدد العمال الكلي (إدارة وإنتاج) بنسبة 72%.

وفيما يتعلق بالرواتب فان 83% تعاني من عدم المقدرة على دفع الرواتب، و6% سجلت قدرتها على دفع رواتب جزئية لكادرها، و11% قدرتها على دفع الراتب بالكامل.

قطاع المقاولات: اشارت العينات الى الحاق خسائر بنسبة100%، ومن الناحية الإنتاجية هناك ما نسبته 75% قد اغلق بشكل كامل.

قطاع الزراعة: تاثر القطاع بدرجة متوسطة وتمثل بتراجع حجم المبيعات بنسبة 50% بسبب تقييد حركة التنقل للمواطنين، وعدم استقرار الأسعار في ظل زيارة تكلفة النقل نتيجة الاغلاق، وتراجع عدد ساعات العمل.

القطاع الصحي: حسب الدراسة فان هناك ارتفاع في أسعار بعض المستلزمات الطبية، فيما كانت هناك تحديات للصيدليات، تمثل بتراجع في المبيعات وصعوبة الوصول الى موقع المنشأة.

اما فيما يتعلق بعيادات طب الاسنان، فمعظم من تم استطلاعهم أكدوا انهم تضرروا خلال شهري اذار ونيسان بنسبة 90%، في حين ان اضرار مراكز الاشعة تمثل بانخفاض حجم العمل بنسبة 90%، ومختبرات التحاليل الطبية 80%..

توصيات

وخرجت الدراسة بعدة توصيات في كافة المجالات الاقتصادية تركزت معظمها حول ضرورة توفير الاسناد للشركات من قبل الحكومة، ومنح تسهيلات بنكية وقروض ميسرة للقطاع الصناعي والعمل على إعادة جدولة الشيكات المرتجعة، اعفاء من ضريبة الأملاك لعام واحد، وإعادة إنعاش الزراعة المحلية من خلال الحديقة المنزلية، وتسهيل عملية الحصول على قروض بنسبة فائدة منخفضة وتأجيل عملية البدء بسداد هذه الديون لعام او عامين، وخصم من رسوم التراخيص للعام القادم.