أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أنه أبلغ محكمة العدل العليا قراره بأنه لا مانع قانونيا رغم الصعوبات من تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، فقد أبلغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت محكمة العدل العليا بأنه لا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة المقبلة على الرغم من الصعوبات القانونية المتمثلة بلوائح الاتهام المقدمة ضده.
وفي لائحة جوابية قدمها إلى المحكمة، أفاد مندلبليت بأنه لا داع في هذه المرحلة من إلغاء الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"كاحول لافان" على الرغم من وجود بنود في الاتفاق تنطوي على الإشكالية.
رئيس الدولة
ولفتت "مكان" إلى أن مقر رؤساء إسرائيل أبلغ المحكمة بأن مسألة تولي نتانياهو رئاسة الحكومة القادمة ليست من صلاحية رئيس الدولة، حيث من المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا الأسبوع المقبل في 8 التماسات مقدمة ضد الاتفاق الائتلافي وضد تكليف نتانياهو بتأليف الحكومة المقبلة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق الخميس، بالقراءة الأولى على تعديل قانوني يسمح بتشكيل حكومة التناوب بين نتنياهو، وزعيم "كاحول لافان" بيني غانتس.
ويتعلق التعديل الأساسي بإمكانية فرض عقوبات على الحزب الذي يخرق تنفيذ التناوب على منصب رئيس الحكومة. وينص الاتفاق الائتلافي على استمرار نتنياهو بتولي رئاسة الحكومة، وبعد سنة ونصف السنة يتولى غانتس المنصب.
المصدر: مكان
[email protected]
أضف تعليق