أكد مركز عدالة، اليوم الخميس، على أن قرار الحكومة تمديد صلاحيات جهاز الأمن العام (شاباك) الذي يتيح له تعقب ومراقبة المواطنين من خلال هواتفهم ووسائل رقمية أخرى بذريعة إجراءات الطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مخالف للقانون ولا يستند إلى أي أساس دستوري، ومواصلة لانتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ولفت عدالة إلى أن اللجنة الفرعية للمخابرات والعمليات السرية، التي صادقت على قرار التمديد، خالفت قرار المحكمة الذي يقضي بضرورة سن قانون يتيح للحكومة المصادقة على مثل هذه الأمور، وكان لديها الوقت لفعل ذلك منذ إصدار المحكمة العليا قرارها، لكنها اختارت مخالفة القانون مرة أخرى.
وحذر عدالة في رسالة أرسلتها المحامية سهاد بشارة، أمس الأربعاء، إلى رئيس اللجنة، جابي إشكنازي، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أن قرار التمديد يخالف قرار المحكمة العليا ويحوله إلى مجرد توصية، وأنه سيتيح للشاباك مواصلة انتهاك الحريات الأساسية خلال أزمة مدنية لا تمت لعمله من قريب ولا من بعيد، وهذا منزلق خطر يجب تجنبه.
وطالب عدالة بعدم الموافقة على طلب الحكومة،لأن تمديد صلاحيات الشاباك يجب أن يمر من خلال تشريع لا ينتهك قانون أساس: الحق في الحرية والكرامة. وما دام هذا التشريع غير موجود، سيبقى قرار التمديد غير قانوني، ولو بذريعة إجراءات الطوارئ.
[email protected]
أضف تعليق